مبعوث ترامب يجتمع مع أحمد الشرع: سوريا حققت تقدمًا ملحوظًا في قضية المقاتلين الأجانب

التقى توماس باراك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، السبت، بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول على هامش زيارة الأخير إلى تركيا، مشيداً بـ”الخطوات الجادة” التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب.

وأضاف باراك الذي يشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا في بيان، أكدت للشرع دعم واشنطن للشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع والعنف”، مشيراً إلى أن اللقاء عُقد في إسطنبول.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن “الشرع اتخذ أيضاً خطوات ملموسة بشأن مكافحة تنظيم داعش، والمخيمات، ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا”.

وبشأن الجانب الاقتصادي أكد باراك التزام بلاده بمواصلة العمل المشترك لتطوير الاستثمارات في القطاع الخاص داخل سوريا لإعادة بناء الاقتصاد، موضحاً أن “استثمارات القطاع الخاص داخل سوريا ستشمل شركاء إقليميين ودوليين مثل أميركا وتركيا ودول الخليج وأوروبا”.

وأردف بالقول: “اللقاء مع الشرع أسفر عن التزام مشترك من بلدينا بالمضي قُدماً في مجالات الاستثمار والتنمية”.

من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية في بيان أن الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني التقيا بالمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، على هامش زيارة الرئيس السوري إلى تركيا، بحسب وكالة رويترز للانباء.

أردوغان يلتقي الشرع

وفي وقت سابق السبت، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري في إسطنبول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكد أردوغان خلال الاجتماع على أن “احتلال إسرائيل وعدوانها” على الأراضي السورية أمر غير مقبول وترفضه تركيا.

وشدد على رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات خاصة الطاقة والدفاع والنقل.

إعفاءات أمريكية من العقوبات

منحت إدارة ترمب إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا التي عانت من الحرب لأكثر من 14 عاماً.

ورحّبت دمشق بالقرار الذي يُعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته “خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية” للشعب السوري.

وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.

منحت إدارة الرئيس الأميركي، الجمعة، سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد واشنطن رفع نصف قرن من العقوبات على بلد عانى الحرب 14 عاماً.
واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي.

وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم “قانون قيصر”، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي.