نقيب المهندسين يطلب إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وتأجيل مناقشته.

– النبراوي يدعو لإلغاء بند “إخلاء المسكن المؤجر بعد 5 سنوات”.. ويؤكد: للملاك الحق في تقاضي مبلغ عادل يحسن أوضاعهم لكن ليس بالشكل المطروح في القانون

يشارك طارق النبراوي نقيب المهندسين، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.

وقال النبراوي لـ”الشروق” إنه تلقى دعوة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، لحضور اجتماع اليوم للنقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم وإبداء الآراء فيه.

وأوضح النبراوي، أنه سيؤكد خلال الاجتماع على الحفاظ على أوضاع المستأجرين، باعتباره أمر غير قابل للنقاش، مشيرا الى ضرورة إلغاء البند الذي تضمنه مشروع القانون، والذي ينص على إخلاء المسكن المؤجر بعد 5 سنوات، مقترحا أن يتحقق في حال عدم دفع الأجرة أو عدم تنفيذ بعض الإجراءات.

وتابع أن بعض وجهات النظر التي تتعلق بالقيمة الإيجارية في مشروع القانون، لا تناسب أغلب وحدات الإيجار القديم المكونة من غرفتين فقط، وإنما تناسب شقق وسط البلد وجاردن سيتي، موضحا أن فكرة تثبيت 1000 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم مستحيلة ومغايرة للواقع الاجتماعي والمادي الحالي للمواطنين، معبرا: “هناك أوضاع اجتماعية صعبة لا يمكن التغافل عنها”.

وأكد النبراوي أنه للملاك الحق في تقاضي أجر عادل يحسن أوضاعهم، ولكن ليس على النحو “المبالغة والشطط” الذي يحمله القانون.

وطالب النبراوي بضرورة مراجعة مشروع القانون، وإرجاء مناقشته لفترة جديدة في البرلمان منعا للتعجل، بالإضافة لقيام الحكومة بدورها في توفير الدراسات والإحصائيات الوافية، في ملف قد يفجر الشارع المصري، على حد قوله