النائب طارق شكري: قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي يعزز من فرص استثمار القطاع الخاص
قال المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب، إنّ مرفق المياه والصرف الصحي كان يُدار بشكل كامل من قِبل الدولة، حيث لم يعد يكن لأحد إمكانية إنشاء شركة لتوزيع المياه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحث على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص جرى وضع تشريع يتضمن إنشاء أكثر من شركة في وقت واحد.
وأوضح أن الخطوة تفتح الباب للقطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات في مجال تحلية المياه وشبكات الصرف، وهو ما يتيح بابًا للاستثمار لم يكن موجودًا من قِبل.
ولفت إلى أن هناك محورًا آخر للقانون وهو محور تنظيمي، مؤكدا أن الشركات الحكومية التي كانت تتولى هذه العملية جرى وضع جهاز تنظيمي لها يراقب مجموعة من المعطيات.
وذكر أن من بين هذه المعطيات التسعيرة وجودة المياه والإشراف عليها، وكذلك جودة المعدات وصيانتها والتأكد من جاهزيتها، وهو ما يأتي في أعقاب استثمارات ضخمة نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية طوال الفترات الماضية.
وأفاد بأنه قد يكون من المناسب في الفترة المقبلة أن يتولى القطاع الخاص إنشاء هذه المحطات من خلال هيكلة منظمة ومتكافئة مع الحكومة.