إعلام غزة الرسمي: استشهاد 3 أشخاص و46 مصاباً و7 مفقودين في مذبحة الجوعى بمراكز الإغاثة

إعلام غزة الرسمي: استشهاد 3 أشخاص و46 مصاباً و7 مفقودين في مذبحة الجوعى بمراكز الإغاثة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما تُسمى «مراكز توزيع المساعدات» برفح جنوبي القطاع ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين.

وذكر بيان للمكتب مساء الثلاثاء: «في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين».

وأضاف أن الجريمة ارتكبت خلال تجمّع المواطنين داخل ما تُسمى «مراكز توزيع المساعدات» التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما يُعرف بـ«المناطق العازلة».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق أطلقت الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع.

وتابع البيان: «نعرب عن خشيتنا من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين».

وشدد على أن ما جرى اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يومًا على إغلاق المعابر وحوالي 20 شهرًا على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه.

وكانت حركة حماس، قد علقت على مشاهد اندفاع الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني داخل المركز الذي خُصّص لتنفيذ الآلية الاحتلال لتوزيع المساعدات، وما رافقها من إطلاق الرصاص الحيّ على المواطنين الذين توافدوا إلى مركز التوزيع تحت ضغط الجوع والحصار.

وقالت حماس في بيان، مساء الثلاثاء: «ما حدث يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية المشبوهة التي تحوّلت إلى فخّ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات».

وأضافت أن هذه الخطة صُمّمت خصيصًا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا إلى مساعدتهم، ما يُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.