تنظيم ورش عمل لتعزيز الزراعة التعاقدية في بني سويف وسوهاج

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج.

وقالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عطا، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات.

وأشارت رجب إلى أنه تم، بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية، والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة، سواء للمحاصيل الزيتية مثل: فول الصويا، والذرة الشامية، وعباد الشمس، والسمسم، وكذلك لمحصولي الثوم والبصل، ومحاصيل الخضر والفاكهة.

ولفتت إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل بقرية بنجا، في الإدارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التي يحصل عليها المزارع نتيجة اتباعه نظام الزراعة التعاقدية، وكذلك الفوائد التي تعود على المشتري ومن ثم على الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يُعد من أهم الأهداف التي يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها.

وأضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تُعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصًا في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي. كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين، باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية.

وتناولت ورشتا العمل الحديث عن أهم بنود التعاقد التي يتضمنها العقد، والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشتري، والتي تكفل لكلٍ منهما حقوقه، وكذلك آلية تحديد سعر الضمان، وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت، والتيسيرات التي تقدمها الشركات للمزارع، والمميزات التي يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين، والتي من أهمها المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة، وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة، وبشكل مجاني تمامًا.

وأوضحت أنه تم التأكيد على أهمية الزراعة، وأنها من مقومات الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية، وأن مراكز البحوث الزراعية وما تقوم به من استنباط للأصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض والحشرات تمثل طفرة في مجال البحث العلمي الزراعي. وأكدت أن القيادة السياسية تولي الزراعة أهمية كبرى، من خلال توفير الدعم المقدم للمزارعين، وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج والأسمدة، مرورًا بعملية الحصاد، وصولًا إلى استلام المحصول.