سفير مصر في الاتحاد الأوروبي: الجانب الاقتصادي في تعزيز العلاقات يشمل برنامج دعم واسع النطاق.

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو، إنّ الشق الاقتصادي في ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يتضمن حزمة اقتصادية وحزمة دعم كبيرة تقدر بـ5 مليارات يورو بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار وما يقرب من 600 مليون يورو منح.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء: “يضاف إلى ذلك المحور الهجرة والتنقل والانتقال المباشر بين أوروبا ومصر، والاستثمار في المورد البشري، وهو ما يسمى برأس المال البشري، وهنا نتحدث عن دعم مصر في مجال الدعم الفني والتقني والتعليم والثقافة والبحث العلمي”.

وأوضح أن هناك شقًا يتعلق بالأمن وإنفاذ القانون والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، متابعًا: “نحن نتحدث عن شراكة شاملة بمحاور عديدة تخدم مصالح الطرفين وتعكس إدراك كل طرف لأهمية ومحورية العلاقة مع الطرف الآخر”.

وأشار إلى أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة تم في مارس 2024، موضحًا أنّ الاتحاد الأوروبي لديه مثل هذه العلاقة مع دول محدودة، وهو ما يعكس أهمية العلاقة المصرية الأوروبية والمصالح المشتركة بين الطرفين وإدراك كل طرف لمحورية علاقته مع الطرف الآخر والاعتماد المتبادل فيما بينهما.

ونوه بأنه لا شك في أن تزايد التحديات الإقليمية والدولية والفرص المتاحة في ظل هذه التحديات كان سببا أساسيا في دفع هذه العلاقة إلى الأمام، وهذا المستوى هو الذي يتم الحديث عنه.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية عميقة وشاملة ولها محاور 6 تعكس أولويات كل طرف، سواء كانت العلاقات السياسية والتفاعل على المستوى السياسي والقيادات السياسية من خلال لقاءات تتم كل عامين أو دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

واستكمل: «هناك البعد المرتبط بالتجارة والاستثمار، وشاهدنا المؤتمر الدولي للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في العام الماضي وما تضمنه من اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم للاستثمار في مصر تجاوزت 50 مليار يورو».