بعد تراجع الوزارة عن قرار الإغلاق، قصور الثقافة تعيد تقييم وضع 40 مكتبة ومركز ثقافي.

أنهى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الجدل الدائر حول ملف إغلاق 120 بيتًا من بيوت الثقافة في أقاليم مصر، وذلك عبر فيديو مصور تم نشره على صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أكد خلاله عدم صحة ما تردد حول إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة.
وقال هنو: “مافيش شقة مؤجرة لها تأثير على مجتمعي وتقوم بعملها سيتم غلقها، وبالتالي مافيش قصر ثقافة سيتم غلقه، فقصور الثقافة تعمل بكل طاقتها في كل أقاليم ومحافظات مصر”.
وأضاف هنو: “مافيش أي نية لإغلاق قصور الثقافة، وإنما إعادة لتدبر الأمر وتنسيق الفعال منها، ورفع كفاءة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والكفاءة البشرية، ودي كانت نيتنا”.
وتابع هنو: “احنا في مرحلة الدراسة والفحص والتنسيق، ولم يتم إصدار أي قرار بغلق قصور الثقافة أو الشقق المؤجرة حتى الآن”.

على خط موازٍ، عقدت هيئة قصور الثقافة اجتماعًا موسعًا بقصر ثقافة الجيزة، حضره الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة مع المسؤولين عن النشاط ببيوت الثقافة ورؤساء نوادي الأدب والمسرح، لبحث تطوير آليات العمل في عدد من تلك المواقع.

واستقر المجتمعون على عدد من القرارات المهمة، وفي مقدمتها عدم المساس بأي موقع أو بيت ثقافة يضم ناديًا للأدب أو المسرح، وذلك لضمان استمرار نشاط هذه النوادي.
وتشكيل لجنة تضم أعضاء من إدارات الشؤون الثقافية والشؤون الفنية والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام الثقافي، لمراجعة أوضاع حوالي 40 بيت ثقافة ومكتبة من المواقع المؤجرة، والتي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، ولا تضم نوادي أدب أو مسرح، للوقوف على حجم نشاطها ومدى التأثير الذي تتركه في محيطها الجغرافي، ووضع خطط لتطوير الأداء فيها.

جاء تحرك هيئة قصور الثقافة بعد اشتعال الجدل في الأوساط الثقافية حول أوضاع بيوت الثقافة في مصر، عقب إعلان وزير الثقافة عن اتجاه لإغلاق عدد من البيوت الثقافية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تسعى الوزارة لتنفيذها، بناءً على تقارير تفيد بعدم قيام هذه البيوت بالدور الذي أُنشئت من أجله، فضلًا عن كون بعضها مستأجرًا بعقود وفق قانون الإيجارات القديم، وينتظر إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين حال إقرار القانون الجديد.

واعترض كثير من المثقفين والكتاب وأعضاء نوادي المسرح على اتجاه وزارة الثقافة لفكرة غلق المواقع الثقافية، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي طرحها الوزير باعتبارها تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري، لا سيما المادة 48 التي تنص على أن الثقافة حق مكفول لجميع المواطنين، واعتبروا قرار الوزير محاولة لتفريغ وزارة الثقافة من مضمونها ودورها التنويري.

وشدد البيان على خطورة القرار، وقال إنه يأتي في سياق خطير يتجاهل البعد المجتمعي والوطني لدور المؤسسات الثقافية، تحت ذرائع مالية وتنظيمية واهية، لا تنطبق على غالبية المواقع التي شملها القرار.

ووصلت الأزمة إلى البرلمان، حيث عبّر عدد من النواب عن رفضهم القاطع لغلق بيوت الثقافة، وخلال الجلسات التي عقدتها لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، أكدوا أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري، خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وطالبوا الوزير بضرورة البحث عن حلول بديلة للإغلاق، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص.