الأقصر تشهد استقرارا في توافر المحروقات بعد تطبيق التسعيرة الجديدة

الأقصر تشهد استقرارا في توافر المحروقات بعد تطبيق التسعيرة الجديدة

أعلنت مديرية التموين في الأقصر عن استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، مع توافر كافة المنتجات البترولية والسلع التموينية، تزامنًا مع تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية.

وقد رفعت المديرية حالة الاستعداد القصوى، بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التموينية، مع التواصل اللحظي والمستمر مع غرف العمليات المركزية بديوان الوزارة والمحافظة، لمتابعة حركة الأسواق والموقف التمويني بشكل لحظي.

وشنت الإدارات التموينية حملات ميدانية مكثفة صباح اليوم الجمعة؛ لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وأسفرت عن انتظام العمل بجميع المحطات وتوافر المواد البترولية (بنزين – سولار) بالأسعار الجديدة من الساعة السادسة صباحًا.

كما استمر العمل بشكل طبيعي داخل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، وتوفرت الأسطوانات المنزلية والتجارية بجميع المستودعات على مستوى المحافظة دون حدوث تزاحم أو ورود شكاوى حتى الآن.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الأقصر، إن المديرية تتابع الوضع لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات، وتعنل على ضمان توافر السلع والخدمات التموينية والبترولية دون أي خلل، وكل أجهزة المديرية تعمل بكامل طاقتها لتأمين احتياجات المواطنين، ولن يتم السماح بأي ممارسات احتكارية أو رفع غير قانوني للأسعار.

وأكد صلاح، لـ”الشروق” أن جميع محطات الوقود والمستودعات في المحافظ ملتزمة حتى الآن بالتسعيرة الرسمية، وهناك رقابة صارمة لضبط السوق، كما أن حملات الجرد الفعلي جارية لمطابقة الكميات على الأرض مع الأرصدة الدفترية، وذلك لضمان النزاهة والشفافية.

وأشار صلاح إلى أن المديرية لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات، وهناك توجيهات مباشرة بتكثيف الوجود الميداني في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لضمان عدم استغلال المواطنين.

وأوضح أن هناك فرق تفتيش انتشرت في جميع مراكز ومدن الأقصر منذ فجر اليوم، وجرى المرور على عشرات المحطات والمستودعات، ولم يتم رصد أي مخالفات تُذكر.

كما أكد وكيل وزارة التموين في الأقصر أن التنسيق مستمر مع رؤساء المدن وغرف الطوارئ لمتابعة حركة سيارات نقل الوقود والبوتاجاز والتأكد من انتظام عمليات التوزيع، وتم التشديد بصرامة القانون على جميع التجار والبائعين بعدم استغلال الوضع تحت طائلة المحاسبة الفورية.