جمعية المتضررين من الإيجار القديم: تمديد العقود لأكثر من 5 سنوات يعتبر تباطؤاً وظلماً إضافياً للمالكين بعد 70 عاماً

اعتبر المحامي أحمد أبو المعاطي، عضو جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن التوجه لمد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية لأكثر من خمس سنوات يمثل «تباطؤا في حقوق الملاك وظلما إضافيا».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»: «أقصى مدة كانوا يحلمون بها هي خمس سنوات، أما زيادة المدة فتعد ظلما أكبر، يكفي ما عانوه من ظلم طيلة سبعين عاما».
ورأى أن القول بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة امتداد عقود الإيجار هو «خطأ قانوني»، مشيرا إلى أن «الدستورية نصت على أنه «ليس عصيا على المشرع أن يتدخل» سواء فيما يتعلق بالامتداد أو القيمة الإيجارية، حسب قوله.
وشدد أن الدولة أوجبت على نفسها توفير الوحدات السكنية للمستأجرين، سواء بالتمليك أو الإيجار، متسائلا: «ما ذنب المالك إذا كان المستأجر أبرم عقدا مؤقتا ولا يستطيع المالك إخراجه من ملكه؟» ، لا سيما وأن «الظروف الاستثنائية التي صدر في ظلها القانون قد انتهت، ويجب أن يُرد الملك إلى صاحبه».
وانتقد وضع المستأجر الذي عاش في الوحدة السكنية وزوّج أولاده ولا يزال غير قادر على توفير وحدة لنفسه، متسائلا: «لماذا نضع أعيننا على ملك الملاك؟».
واعتبر أن قصر امتداد العقد على جيل واحد من المستأجرين هو «عوار في النص التشريعي» يستوجب تدخل المشرع، وذلك في ضوء صدور 27 حكما من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة «إزالة هذا النص الاستثنائي وتحرير العلاقة الإيجارية».
كما رأى أن المطالبة بخفض القيمة الإيجارية إلى 500 جنيه تمثل «مظلمة واقعة على الملاك»، داعيا إلى نظرة عادلة للطرفين، لا سيما أن الظروف المعيشية أصبحت متماثلة لديهما.