الجزائر تواجه التهديدات الفرنسية بخصوص تسريبات حول تجميد أصول مسؤولين.
اتهم تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية ما سماه “الدوائر الفرنسية” بـ”مواصلة تسيير العلاقات الثنائية مع الجزائر عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار”.
وقال التقرير الذي نشر مساء الخميس: ” بالأمس جاء الدور على صحيفة لكسبرس لتنقل عن مصادرها أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين ردا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”.
وأوضح ذات المصدر أن هذه التسريبات تشير أيضا إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم وممتلكاتهم الأخرى”.
وأبرز أن فرنسا ” لم تنحدر في تسيير علاقتها مع الجزائر يوما إلى هذا الدرك السحيق ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية ومرة أخرى تحمل كل هذه الممارسات بصمة مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية”.
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية: ” في هذه القضية بالذات تقول الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”.
وتابعت: ” أما هؤلاء الذين يقفون وراء حقيقة هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”.
يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد منذ نهاية يوليو الماضي تصعيدا لم يسبق له مثيل، نجم عنه سحب البلدين لسفيريهما، وتبادل طرد المساعدين القنصليين، وتعليق التعاون الثنائي في أغلب القطاعات.