الإيجار القديم: مصطفى بكري يطلب من قضايا الدولة تفسير حكم المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الجهة القضائية المختصة بطلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا، بشأن أحكامها الصادرة في عامي 2002 و2024 المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «أنا بطلب من هيئة قضايا الدولة، أو الجهة المعنية المختصة، أن تتطلب تفسيرا من المحكمة الدستورية العليا لحكمها الصادر في 2024 و2002، هل قصدت منه فقط ثبات الأجرة أم إنهاء الامتداد في 5 أو 7 سنوات، نريد أن نعلم إذا كنا جادين ونحترم أحكام القضاء».

وشدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطالب بمدة معينة لإنهاء العقود؛ لكنه وجه فقط بضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، لافتا أن مجلس الوزراء من المقرر أن يصدر تعديلاته على مسودة مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الفترة المقبلة.

وأكد أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ على السلطات الثلاث، قائلا: «بلاش ندخل في أزمات ونختلق مشاكل، ونحن في غنىً عنها، هذا أخطر تحد يواجه الدولة المصرية، وعلى فكرة أنتم الذين صنعتموه، المحكمة الدستورية لا قالت ولا تكلمت، وأصدرت حكمها سنة 2002 بالامتداد لجيل واحد، وجاء حكم 2024 لم يأت بسيرة الامتداد، وطالب بزيادة الأجرة فقط، أنتم بتقسموا الشعب، والبلد تتقدم للأمام وواقفة على رجليها وشعبها يصطف خلف رئيسها».

كما رفض فكرة ما وصفه بـ «ركن حكم الدستورية جانبا» من البعض، مؤكدا أن حكم الدستورية 2002 نص على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين.

واختتم بالإشارة إلى التحديات التي تواجهها الدولة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي، الذي يعمل بدبلوماسية ورؤى سياسية ومستقبلية، متسائلا: «ارجعوا انظروا من 2013 مصر كانت فين والآن أصبحت فين، الرئيس السيسي حماها من حرب أهلية كانت وكادت أن تقع».