الإيجار القديم: النائب أحمد السجيني يطالب بأن 42% من الوحدات يجب أن تكون ملكاً للمالك.

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اتفاقا عاما على أهداف مرجوة من قانون الإيجار القديم، والمتمثلة في تحقيق العدالة والتوازن، وحماية الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط، حماية الثروة العقارية، والسلم المجتمعي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن التوازن يعني 50% مكتسبات ومثلها تنازلات للملاك والمستأجرين.

وأشار إلى إعلان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حوالي 3.2 مليون وحدة، من بينها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، والباقي وحدات تجارية وإدارية ومخازن ووحدات مغلقة.

وأوضح أن 58% من الوحدات في تعداد 2017 مأهولة بالسكان، والـ 42% الأخرى غير سكنية أو مغلقة، متابعا: «التوازن الذي أراه هو أن الـ 42% الأخرى يجب أن تكون مكتسبات للمالك».

وبشأن مادة تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة محددة 5 أو 7 سنوات، شدد أنه لابد من توفر التعداد السكاني للنسبة التي سيبدأ تحريكها من سكنها، ورقم القيمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة على نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة في المادة السابعة، لابد للمشرع أن يطمئن من وجود هذه الأرقام حتى يستطيع أن يقول كلمة حق.

وأكد وجوب احترام أحكام المحكمة الدستورية، سواء كانت لصالح المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لمناقشة القانون استمعت لآراء عمداء كليات حقوق في جامعات كبيرة، وكانت لكل منهم وجهة نظر مختلفة.