النائب أحمد السجيني ينبه من خيارين بخصوص الإيجار القديم: المادة 7 قد تكون المفتاح لحل المشكلة.
قال النائب أحمد السجيني،رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم (توفير السكن البديل للمستأجرين) تقع بالكامل في ملعب الحكومة.
ودعا خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، الحكومة إلى تقديم تفسيرات وتوضيحات، وتجتهد بشأن تطبيقات هذه المادة، معتبرا أنها من الممكن أن تكون الحل السحري لهذا التشريع، بما يحقق التوازن بني الملاك ولا المستأجرين.
ورأى أن إعداد الحكومة لمنصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المستأجرين على وحدات الدولة هو شيء جيد لكن يحتاج تفسيرات.
واستشهد بتصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، بأن «المادة تحتاج إلى تدعيم قانوني»، معتبرا أن «الكرة في ملعب الحكومة الآن».
وحذر من سيناريوهين حال إقرار تحرير العلاقة الإيجارية بمدة معينة دون معالجة حقيقية، قائلا : «السيناريو الأول إذا الديمقراطية في البرلمان وجهتك لاختيار تحرير العلاقة بمدة معينة أيا كان توقيتها، أقولها للتاريخ، سنجد دعاوى ترفع أمام المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية مادة التحرير؛ فسنعود للمربع صفر وعدم تحقيق أي مكتسبات للمالك، وبالتالي ظلم المالك».
وأضاف أن «السيناريو الثاني إذا لم تقر المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، سيأتي في وقت من الأوقات نواجه فيه قوة جبرية لإخلاء 1.8 مليون وحدة»، متابعا: «ستحدث مشاكل على الأرض تجعلك ترتد مرة أخرى، والبرلمان الجديد يغير القانون ويتجه لتثبيت السكان في أماكنهم».