زيادة ملحوظة في التمويل الاستهلاكي خلال الربع الأول من السنة الحالية

– ارتفاع قيم التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% وقفزة في عدد العملاء بنسبة 188.2%

ارتفع إجمالي التمويل الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 44.7% ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 12.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.

ووفق التقرير، زاد أيضا عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بشكل كبير بنسبة 188.2%، ليصل إلى 2.319 مليون عميل مقابل 804.8 ألف عميل.

واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي، بنسبة 19.8% وقيمة 3.5 مليار جنيه. تلته الأجهزة الإلكترونية بنسبة 17.3% وقيمة 3 مليارات جنيه، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 16.5% وقيمة 2.9 مليار جنيه.

وفي أغسطس 2022، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2022، الذي يعدل أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر برقم 18 لسنة 2020.

ويهدف هذا القانون إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي، باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي ذلك في ضوء الطفرات الملحوظة التي حققها هذا النشاط، وسعيًا لتعزيز معدلات أدائه وتعميق أسواقه، ليتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما يهدف القانون إلى تذليل المعوقات التي قد تواجه جهات التمويل المنظمة عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي، بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ويتضمن ذلك تنظيم نشاط الكفالة بأجر في التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة بموجب هذا القانون، وكذلك الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 20% لتصل إلى 65.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة.

في المقابل، انخفض أعداد المستفيدين بنسبة 3.1% لتصل إلى 3.7 مليون مستفيد مقابل 3.82 مليون مستفيد.

وبلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور بنهاية الربع الأول نحو 35.6 مليار جنيه لـ1.7 مليون مستفيد، مقارنة بـ 29.1 مليار جنيه لـ1.6 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي. بينما بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للإناث 30.2 مليار جنيه لنحو 2 مليون مستفيدة مقابل 25.7 مليار جنيه لـ2.2 مليون مستفيدة.

أما على صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد شهدت نموًا بنسبة 15.1% ليصل إجمالي التمويل إلى 18.8 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه. وارتفع عدد المستفيدين بنسبة 95% ليصل إلى 14.1 ألف مستفيد مقابل 7.2 ألف مستفيد.

وبلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، كشركات وجمعيات أهلية دون أخذ الفروع في الاعتبار، 1038 مؤسسة بنهاية الربع الأول.