ميزانية أحد البرامج أكثر من 180 مليون دولار.. دور النشر الكبرى ترفض إغلاق الجهة المسئولة عن توزيع الكتب بالمكتبات
أرسلت دور النشر الكبرى الخمس فى العالم، وهى «هاشيت» و «ماكميلان» و «بنجوين راندوم هاوس» و «سيمون آند تشوستر»، إلى جانب دار نشر «سورس بوكس» – رسالة منذ أيام إلى الكونجرس الأمريكى أعربت فيها عن قلقها البالغ تجاه أوضاع مكتبات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى أعقاب أسبوع شهد اضطرابات غير مسبوقة داخل معهد خدمات المتاحف والمكتبات (IMLS)، وهى الجهة الفيدرالية المسئولة عن توزيع التمويل الحكومى للمكتبات.
وجاءت هذه الرسالة قبيل انطلاق أسبوع المكتبة الوطنية الذى تنظمه جمعية المكتبات الأمريكية سنويًا، حيث طالبت الرسالة الكونجرس برفض الأمر التنفيذى الذى وقّعه الرئيس دونالد ترامب فى 14 مارس الماضى، والذى يدعو إلى إلغاء سلطات المعهد إلى أقصى حد يسمح به القانون». ومنذ إصدار هذا الأمر، قامت إدارة ترامب بتعيين مدير مؤقت جديد للمعهد، وهو كيث سوندرلينج، نائب وزير العمل، والذى بادر إلى وضع جميع موظفى المعهد فى إجازة إدارية، متجاهلًا بذلك توصيات المجلس الاستشارى للمعهد.
وتزامنت هذه الرسالة مع إعلان منظمة «إيفرى لايبرارى» (EveryLibrary) غير الربحية، المعنية بالدفاع عن المكتبات، أن المكتبات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة بدأت تتلقى إشعارات رسمية من “سوندرلينج” تنص على إلغاء منحها المالية، اعتباراً من الأول من أبريل الحالى.
ويُذكر أن هذه المنح ممولة من مخصصات مالية تبلغ 294.8 مليون دولار خصصها الكونجرس الأمريكى فى السابق، وقد أشار إلى ذلك أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين فى مذكرة وجهوها إلى المدير المؤقت بتاريخ 26 مارس الماضى، للتذكير بأن الإدارة ملزمة قانونيًا بتنفيذ بنود التمويل المعتمدة، وهو التزام لم يتم الوفاء به حتى الآن.
وذكرت منظمة منظمة «إيفرى لايبرارى» فى بيانها أن «إلغاء هذه المنح يبدو لنا أنه يتجاوز بوضوح ما نص عليه الأمر التنفيذى؛ فجميع هذه المنح تُعد التزامات قانونية على عاتق المعهد».
وأشارت المنظمة إلى أن أحد البرامج التى طالتها قرارات الإلغاء، وهو برنامج «المنح للولايات»، والذى يُعد أكبر مصدر فردى للتمويل الفيدرالى للمكتبات، حيث يوزّع أكثر من 180 مليون دولار سنويًا على وكالات إدارة المكتبات فى جميع الولايات والأقاليم.
وأضافت المنظمة أن «الإنهاء المفاجئ لهذه الاتفاقيات التمويلية يُعد انتهاكًا مباشرًا لمسئوليات المعهد القانونية بموجب القانون الفيدرالى، وسيؤدى إلى عجز مفاجئ وكبير فى ميزانيات المكتبات فى أغلب الولايات الأمريكية». نقلًا عن مجلة «بابلشرز ويكلي» المعنية بأخبار النشر.
وفى رسالتهم، شدد الناشرون على أن «حرمان المكتبات من التمويل سيؤدى إلى إغلاق جماعى وتفكك نظام يستفيد منه ملايين الأمريكيين اليوم»، رغم أن تمويل معهد IMLS لا يتجاوز «0.003٪ فقط من الميزانية الفيدرالية». ودعوا الكونجرس إلى رفض الأمر التنفيذى بإلغاء المعهد، والعمل على إعادة تمويله.
وأضافت الرسالة: «إن السماح بإلغاء تمويل IMLS، وبالتالى القضاء عليه، سيحرم ملايين المواطنين من الوصول إلى الكتب والأدوات والموارد الأخرى التى يحتاجونها للمشاركة فى العالم المعاصر».
وتابعت: «إغلاق هذا المعهد يُعد تصرفاً ينطوى على إهمال جسيم، ويتعارض مع المبادئ التى قامت عليها الولايات المتحدة وما تمثله كدولة. كما أنه يقوّض أسس الديمقراطية ويعتدى على حق المواطن فى القراءة والتفكير والتعلم بحرية».
وفى السياق ذاته، نُشر على الحساب الرسمى لمعهد IMLS فى منصة إنستجرام منشور تضمن سلسلة من الرسوم البيانية التى عرضت بعض بنود ميزانية المعهد، منها: «6,700,000 دولار لتعزيز البرامج المكتبية العادلة» و«1,500,000 دولار لبرامج العدالة الاجتماعية».
وجاء فى وصف المنشور: «انتهى عصر استخدام أموال دافعى الضرائب لتمويل منح التنوع والإنصاف والشمول».
