وزير خارجية الكويت: العالم يعاني من تحديات إقليمية ودولية متزايدة تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.

ودعا اليحيا، خلال ترأسه أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164 التي عقدت اليوم الاثنين في الكويت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجددا رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة، داعيا إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الشهر الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بهدف الدفع نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، داعيا إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على نيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع العراق ، أكد الوزير اليحيا تمسك دولة الكويت بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس الوزاري الذي عقد في السادس من مايو الماضي في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق لما بعد العلامة (162).

وشدد على ضرورة احترام العراق الكامل لسيادة دولة الكويت على أراضيها كافة بما في ذلك الجزر والمرتفعات والمناطق البحرية، داعيا بغداد إلى الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.

وجدد دعوة دولة الكويت للعراق إلى المضي قدما في ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، داعيا العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ منذ ديسمبر 2013 وتم إيداعها رسميا لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن حقل الدرة البحري يقع بالكامل داخل المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة تمثل ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ويحق للدولتين وحدهما استغلالها وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين والممتلكات مشددا على ضرورة تعيين منسق رفيع لمواصلة هذه الجهود بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع دعوة العراق لتحقيق تقدم نهائي في هذه الملفات.

وحول الأوضاع في سوريا، رحب اليحيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، مؤكدا “دعمنا الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا”.