التنمية المحلية: إجراء 37 حملة تفتيش فجائية ومخططة في 6 محافظات

التنمية المحلية: إجراء 37 حملة تفتيش فجائية ومخططة في 6 محافظات

• عوض: إحالة 40 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية والكسب غير المشروع… والوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة خلال شهر مايو 2025، نجح تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، في تنفيذ (37) حملة تفتيش شملت حملات مفاجئة ومخططة، على عدد من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 6 محافظات وهي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، المنيا، والدقهلية، وذلك بهدف تقييم الأداء داخل الوحدات المحلية.

وأوضحت عوض، في بيان لها، أنه تم المرور المفاجئ على عدد من الأحياء من بينها حي حلوان، حي النزهة، مركز ومدينة كرداسة، حي شرق مدينة نصر، حي عين شمس، حي المعصرة، مركز ومدينة الصف، حي مصر الجديدة، حي غرب القاهرة، حي المرج، وشملت حملات المرور جميع محاور العمل المحلي من مخالفات التعدي، إلى فحص التراخيص، وأداء الموظفين، ومدى التفاعل مع شكاوى المواطنين.

وأضافت، أنه تم فحص 22 شكوى للمواطنين خاصة بتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات في تراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات عامة ومالية و إدارية، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من معوقات وإنجاز مطالبهم.

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 40 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية والكسب غير المشروع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها.كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن القطاع قام بمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، وخدماتها المقدمة للمواطنين، وتقييم جاهزيتها لتلبية مطالب الجمهور في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة والقليوبية ورصد أي معوقات تواجه المواطنين في الحصول على خدماتهم وسبل التغلب عليها.

وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات ، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحسين كفاءة الجهاز الإداري المحلي، وتحقيق رضا المواطنين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش واصل على مدار شهر مايو الجاري الجولات الميدانية المسائية على حي مصر الجديدة لمتابعة جهود الحى في التصدي للإشغالات والتعدي على الأرصفة والتأثير على حركة سير المواطنين ومراجعة تراخيص المحلات والكافيهات والمطاعم لتحقيق الانضباط في جميع شوارع الحي .