ألمانيا: البديل اليساري يعارض تمديد زيادة مخصصات النواب تلقائيًا

أعربت المعارضة الألمانية عن احتجاجها على قرار صادر عن البرلمان بشأن الزيادة الدورية في مخصصات النواب.

جاء ذلك مع إعلان حزب “البديل من أجل ألمانيا” وحزب اليسار عن رفضهما لطلب يعتزم الاتحاد المسيحي (الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تقديمه بعد غد الخميس وإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان. ويهدف هذا المقترح إلى تمديد القاعدة المعمول بها حاليًا لتشمل هذه الدورة البرلمانية أيضًا، والتي تنص على أن تُعدَّل مخصصات النواب تلقائيًا في الأول من يوليو من كل عام بما يتماشى مع حركة الأجور العامة.

وقال المدير التنفيذي لكتلة حزب البديل، شتيفان براندنر، في برلين: “نقول إن هذه الآلية يجب أن تُلْغى”. وبحسب حزب اليسار، فإن هذه الآلية ستؤدي إلى رفع المخصصات الشهرية من 11,227.20 يورو حاليًا بمقدار 606 يورو اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

واعتبر المدير التنفيذي لكتلة اليسار، كريستيان جوركه، أن هذه الزيادة غير عادلة ولا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين، وذلك في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين.

في المقابل، دافع رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ينس شبان عن هذه الآلية. وقال إن من الصواب من حيث المبدأ أن تتطور مخصصات النواب تماشيًا مع تطور الأجور والرواتب.

وأوضح أن هذا المبدأ الذي تم تطبيقه منذ سنوات، أدى في الأوقات الصعبة، حين كانت دخول المواطنين منخفضة، إلى تخفيض في مخصصات النواب أيضًا. وأضاف: “وهذا يؤدي في أوقات كهذه الاوقات إلى إجراء تعديل للمخصصات بشكل تلقائي”، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعد من هذا المنظور إجراءً جيدًا في التعامل مع هذه المسألة التي تتسم بصبغة سياسية شديدة وعاطفية في بعض الأحيان نظرا لأنه إجراء يقوم على حقائق.

وتُعد مخصصات النواب موضوعًا حساسًا. فإذا كانت منخفضة للغاية، فعندئذ يخشى البعض من أن يصبح النواب أكثر عرضة لمحاولات الرشوة. أما إذا كانت مرتفعة للغاية، فإنها تصبح عندئذ عرضة للانتقاد. وبحسب المحكمة الدستورية الاتحادية، فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن هذه الزيادات. وقد تعرّض البرلمان في السابق لانتقادات عامة بسبب ما وُصف بأنه “خدمة مصالح ذاتية”. ولذلك قرر البرلمان عام 2014 ربط حركة مخصصات النواب بحركة الأجور، بحيث تُعدَّل تلقائيًا كل عام، على غرار المعاشات التقاعدية.

وتم النص على ذلك في المادة 11 من قانون النواب، على أن تسري هذه القاعدة فقط إذا تم تجديدها رسميًا عبر تصويت في البرلمان مع بداية كل دورة تشريعية.