وزير الاستثمار يقدم تفاصيل البدء في البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة للتراخيص الاستثمارية.
الخطيب: المنصة تتيح إصدار 389 ترخيصًا بشكل رقمي وتربط 41 جهة حكومية وتتيح 250 خدمة للسداد الإلكتروني
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg) وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تُيسّر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور.
وتم تطوير المنصة بالكامل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدِرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الخطيب أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدِرة للتراخيص، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
وأضاف الوزير أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-finance، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، مضيفًا أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزّز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.
وحول الأهداف الأساسية للمنصة، لفت الخطيب إلى أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح، سهل الاستخدام، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، في حال استيفاء المستندات، فضلًا عن تعزيز الشفافية من خلال إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
وأوضح الخطيب أن المنصة توفر تجربة رقمية تُسهّل على المُستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة للتنقل بين الجهات، موضحًا أن أبرز ما تقدمه المنصة يتضمن الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات، والرسوم، والجهات المختصة، إلى جانب تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، مع سداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة، فضلًا عن متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.
وأضاف أن المنصة صُمّمت لتُبَسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة، تبدأ بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية، والتي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد.
وتابع: “كما يتم تقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع سداد الرسوم إلكترونيًا، وكذا متابعة الطلب في مراحله المختلفة”، لافتًا إلى أن تلك المراحل تتضمن مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مراجعته من الجهات المُصدِرة للتراخيص، ثم الموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وكذا تنفيذ أي متطلبات إضافية (مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات)، وصولًا إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.