تجميد عمليات شاحنات إمداد المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى إشعار آخر

قررت جمعية النقل الخاص والمقاولين العاملين مع المؤسسات الدولية تعليق العمل بشكل كامل لجميع الشاحنات العاملة في نقل المساعدات الإنسانية ابتداءً من صباح اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، حفاظًا على أرواح السائقين وسلامة الممتلكات.

ووجهت الجمعية دعوة عاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الجهات المعنية، لتحمّل مسئولياتهم في ضمان الحماية الكاملة لسائقي الشاحنات، وتأمين خطوط الإمداد الإغاثي داخل القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقالت إنها تابعت “ببالغ الأسف ما تتعرض له قوافل المساعدات الإنسانية، وبالأخص ما حدث مساء الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، ونتج عنه استشهاد أحد السائقين وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى ما لحق بالشاحنات من أضرار مادية جسيمة أدت إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة”.

وأوضحت جمعية النقل الخاص إن “القافلة تكونت من نحو خمسين شاحنة، وانطلقت من معبر كرم أبو سالم مرورًا بطريق الغلاف عبر بوابة كسوفيم، وصولًا إلى منطقة دير البلح. إلا أن القافلة وقعت في عدة كمائن نصبتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، بدأت من منطقة “المزرعة” قرب تقاطع شارع الشهداء مع شارع صلاح الدين، وامتدت إلى مواقع متفرقة داخل مدينة دير البلح”، بحسب قولها.

وقالت إنه تم خلال هذا “الاعتداء الإجرامي إطلاق النار بشكل مباشر على السائقين والشاحنات، مما أدى إلى استشهاد عدد من السائقين، وإصابة وخطف آخرين، في مشهد يعكس مستوى خطيرًا من الانفلات الأمني والانحدار الأخلاقي”.

وأوضحت أن “هذه الجريمة ليست الأولى، لكنها الأخطر ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عمليات الإغاثة، وتعرقل وصول المساعدات إلى مئات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية”.

وأكدت أن “استهداف السائقين ومركباتهم وهم يقومون بواجبهم الإنساني والوطني يُعدّ جريمة لا يمكن التغاضي عنها، ويصبّ في مصلحة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تجويع أهل غزة وإطالة أمد معاناتهم”.

وحملت من وصفتهم بالجهات الرسمية والأمنية والشرعية المسئولية الكاملة عن ضبط الأمن، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم المنظمة، وتقديمهم إلى العدالة دون أي تهاون أو تأخير.

وأكدت أن حماية المساعدات الإغاثية هي مسئولية جماعية، باعتبارها شريان حياة لمئات الآلاف من العائلات المحرومة.