رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: دعم الصادرات استثمار في الهوية والإبداع والتنافسية العالمية، وليس مجرد إنفاق.

العيسوي: برنامج دعم الصادرات خطوة استراتيجية نحو مضاعفة الصادرات وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة

أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة الجاد نحو مضاعفة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد العيسوي، في بيان له اليوم، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه “برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل”، حيث جاء ثمرة حوار فعّال مع مجتمع المصدرين، وتم تصميمه بالشراكة المباشرة مع المجالس التصديرية، بما يراعي طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.

وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليارًا للبرنامج الأساسي، و7 مليارات لدعم مرن يُمنح وفقًا لتعقيد المنتج ومساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.

وأشار العيسوي إلى أن قطاع الحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص في البرنامج الجديد، إذ تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي خصوصية القطاع القائم على المهارة والإبداع، مع تركيز واضح على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتحسين كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية.

وأضاف: “نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية وقادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا”.

ومن أبرز التطورات في البرنامج، بحسب العيسوي، تفعيل آلية “المقاصة”، التي تسمح للمصدرين باستخدام مستحقاتهم لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية كضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، فضلًا عن إمكانية استخدامها كضمان بنكي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والتوسع.

وقال: “الصك الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد أداة متقدمة تعزز ثقة المؤسسات المالية، وتُزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار”.

وأكد العيسوي أن تحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 يتطلب إزالة المعوقات، وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، معتبرًا البرنامج الجديد بمثابة “بداية الزراعة” لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها في السنوات القادمة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج يعكس تحوّلًا جوهريًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إليه كعبء على الموازنة، بل كأداة استثمارية تدر عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة في القطاعات الثقافية مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتمتلك فرصًا واعدة عالميًا.