المحكمة الجنائية الدولية تدين العقوبات الأمريكية ضد قضاتها: سنستمر في أداء مهامنا دون خوف.

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استيائها من العقوبات الإضافية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد أربعة من قضاتها، وهم: النائبة الثانية للرئيسة رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو «بنين»، والقاضية سولومي بالونجي بوسا «أوغندا»، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا «بيرو»، والقاضية بيتي هوهلر «سلوفينيا».
وأشارت المحكمة في بيان صحفي عبر موقعها، إلى أن هذه العقوبات تأتي عقب قرار أمريكي سابق بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان.
واعتبرت أن هذه الإجراءات الأمريكية «محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرفًا من جميع أنحاء العالم».
وأكدت أنها «توفر العدالة والأمل لملايين الضحايا من فظائع لا تُصدق، ملتزمة التزامًا صارمًا بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا».
وشددت أن «استهداف العاملين في مجال المساءلة لا يُساعد المدنيين العالقين في النزاعات، بل يُشجع من يعتقدون أنهم قادرون على التصرف دون عقاب»، مؤكدة أن «هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المُحدّدين فحسب، بل تستهدف أيضًا جميع من يدعمون المحكمة، بمن فيهم مواطنو الدول الأطراف وشركاتها».
وأضافت أن العقوبات الأمريكية، تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، كما تستهدف سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهزّ ضمير الإنسانية.
وختمت المحكمة الجنائية الدولية بيانها بتأكيد «وقوفها الكامل وراء موظفيها»، مشددة أنها «ستواصل عملها دون أي رادع، بما يتفق بدقة مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن فرض بلاده عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبر حسابه بمنصة «إكس»: «يجب أن يتوقف استهداف الولايات المتحدة وحليفتنا الوثيقة إسرائيل بلا أساس.. اليوم، فرضتُ عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية لانتهاكهم السيادة الأمريكية والإسرائيلية».

وأوضح أن «اثنين منهم أذنا بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية الباطل مع أفراد أمريكيين في أفغانستان، واثنان أذنا بإصدار مذكرات اعتقال غير مشروعة استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت».

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت في 21 نوفمبر الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة، في المقابل
دعت إسرائيل قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى سحب مذكرتي الاعتقال بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المتعلقة بحرب غزة.