عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوصي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لفترة معينة.

عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوصي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لفترة معينة.

قال يانيس ستورناراس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يتعين على البنك التوقف لفترة عن خفض أسعار الفائدة لمنح المسؤولين فرصة لتقييم تأثيرات الصدمات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة صدمة الرسوم التجارية.

وأضاف ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن “أفضل شيء الآن هو أن ننتظر لنرى.. دورة خفض الفائدة انتهت تقريبا، لكن في ظل حالة عدم اليقين العالمية الحالية لا تستطيع القول أبدا إنها انتهت”.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي اليوناني تؤيد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي قالت أمس بعد إعلان خفض الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2% إن دورة خفض الفائدة الحالية قاربت على النهاية.

وقالت لاجارد أمس “نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية التي بدأت استجابة لمجموعة من الصدمات منها جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية غير المشروعة في أوكرانيا وأزمة الطاقة.. عند المستوى الحالي لأسعار الفائدة نعتقد أننا في وضع جيد لتجاوز حالات عدم اليقين التي ستأتي”.

وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي يتوقعون توقفًا مؤقتًا في اجتماع مراجعة السياسة النقدية في يوليو المقبل، بل قد يرى البعض أن حملة خفض الفائدة قد انتهت.

وقال ستورناراس إن أي انخفاض آخر في تكاليف الاقتراض سيتطلب تراجع أداء اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أقل من المستويات المتوقعة حاليا، بما يضمن بقاء معدل التضخم دون مستوى 2% المستهدف – وهو سيناريو لا يتوقعه شخصيا.

يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع بأكثر من المتوقع في مايو إلى 9ر1%، في حين تشير توقعات البنك المركزي الأوروبي الجديدة، التي نُشرت أمس، إلى تراجع التضخم في العام المقبل إلى 6ر1% قبل أن يعود إلى 2% في عام 2027.

في الوقت نفسه، أثبت اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة مرونته بتحقيق أداء أقوى من المتوقع في بداية العام.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي بنسبة 9ر0% وخلال العام المقبل بنسبة 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وصرح ستورناراس بأن وجهات النظر بين أعضاء مجلس محافظي البنك المعني بإدارة السياسة النقدية ليست متباينة كثيرًا، حيث صدر قرار هذا الأسبوع بالإجماع تقريبا، مضيفا أن “الفرق بين ما يمكن تسميتهم بالحمائم والصقور ليس كبيرًا.. لقد تقاربنا”.