محافظ أسوان: استقرار الحالة العامة والتشغيل الطبيعي لسيارات السيرفيس بعد زيادة أسعار الوقود
أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، استقرار الحالة العامة والهدوء والتشغيل الطبيعي لسيارات السيرفيس بمختلف المواقف داخل المراكز والمدن، والالتزام من السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها على كل خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود أمس الجمعة.
ووجه “كمال”، بالاستمرار على نفس المستوى من التكاتف بين الجهات المختصة من المرور على المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة الميدانية اللحظية؛ للاطمئنان على عدم وجود أي تجاوزات في التعريفة الجديدة، مع القيام بإيقاف أي سيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة، على أن يتكامل مع ذلك التفاعل اللحظي مع الشكاوى الواردة من المواطنين في حالة عدم الالتزام، وخاصة أنه تم اعتماد التعريفة بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للركاب والسائقين في وقت واحد .
وشدد محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن لاستكمال تركيب اللوحات الإرشادية الكبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب لمنع استغلال المواطنين.
يذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية، أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.
كما قررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، فيما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.
وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان أمس الجمعة، إنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
