مصدرون: فرصة واعدة لصادرات الأغذية والملابس الجاهزة والنسيج في السوق الأمريكية

• المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى محفزة للاستثمار وتوطين الصناعة

أكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية والمستثمرين وجود فرصة كبيرة للمنتجات المحلية بالسوق الأمريكية بعد التعريفات الجمركية التى أصدرها الرئيس ترامب ضد عدد من الدول أهمها الصين وكندا والمكسيك والبرازيل وفيتنام والهند ودول الاتحاد الأوروبى.
وأضاف رجال الأعمال أن السوق المصرية ستشهد زيادة أيضا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة نظرا للمزايا الكبيرة التى باتت توفرها الدولة للقطاع الخاص.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن استهداف الحكومة المصرية جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030.

ونجحت مصر مؤخرا فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت فى تعزيز بيئة الاستثمار، حيث شهد عام 2024 تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبى مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصرى.

من جانبه أكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان وجود فرص تصديرية كبيرة لمنتجات القطاع بالسوق الأمريكية، وهو ما يتماشى مع خطط المجلس الرامية إلى زيادة معدلات صادرات القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بزان أن السوق الأمريكية من أكبر الأسواق فى العالم، وتقدم فرصا تصديرية واعدة لكثير من المنتجات الغذائية المصرية، خاصة وأن حجم وارداته الغذائية بلغت حوالى 208 مليارات دولار خلال 2024.

أضاف أن هناك جهودا مكثفة يبذلها المجلس بالتعاون مع جهات حكومية لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة التوسع فى السوق الأمريكية والأوروبية.

وتصدرت المكسيك قائمة الدول المصدّرة إلى السوق الأمريكية بحصة بلغت حوالى 23٪ من إجمالى واردات الغذاء بقيمة 46.99 مليار دولار، تلتها كندا بنسبة 17٪ وبقيمة 35.98 مليار دولار، كما جاءت إيطاليا والبرازيل فى المرتبة التالية بنسبة 4٪ لكل منهما وبقيمة حوالى 8 مليارات دولار، ثم تشيلى وفرنسا والصين بنسبة 3٪ لكل منها.

وشكلت الدول السبع الأولى وحدها شكّلت نحو 57٪ من إجمالى واردات الغذاء الأمريكية فى 2024، منوها بأن نسبة الجمارك المفروضة على تلك الدول تصل إلى 34% للصين، 37% للبرازيل، 25% المكسيك، 25% كندا، 20% فرنسا وإيطاليا، 10% تشيلى.

خالد أبو المكارم رئيس التصديرى للصناعات الكمياوية، قال إن قطاع الأسمدة من ضمن القطاعات التى ينتظرها فرص جيدة فى السوق الأمريكية.

وشدد أبو المكارم على ضرورة سعى الشركات المصرية للاستفادة من المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى لاسيما الخلاف الكبير بين الصين والولايات المتحدة.

وتوقع أبو المكارم أن تسهم تلك المتغيرات فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المصرية بدعم من حرص الشركات الاستفادة من الحوافز والفرص الكبيرة الموجودة فى مصر.

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، قال إن حزمة التعريفات الجمركية التى أعلنتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب قد تمثل فرصة ذهبية أمام السوق المصرية لاستقطاب الشركات ورءوس الأموال العالمية المتأثرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قد سجل نحو 8.6 مليار دولار خلال العام الماضى 2024. لتستحوذ الواردات من أمريكا على 6 مليارات دولار منها، فيما يصل حجم الصادرات المصرية على 2.6 مليار دولار.

تابع قابيل أن قطاع الملابس الجاهزة. يعد أحد أهم القطاعات المساهمة فى هيكل الصادرات المصرية للسوق الأمريكية بنسبة 45.6٪؜ وذلك فى ظل الاتفاقيات المبرمة والمنظمة لحرة التجارة والتى يأتى فى مقدمتها بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف باسم «الكويز»، فيما يستحوذ قطاع الأسمدة على 6.4%، وصناعة الحديد على 6.2%، والسجاد على 5.1%، والأغذية المعلبة على 5.1%.

أضاف قابيل أن فرصة مصر تتمثل فى جذب الشركات من الدول الأكثر تأثرا بالتعريفات الجمركية الجديدة والتى تتباين نسبتها بين 22% إلى 45% مثل أسواق الصين والتى تستحوذ على 22% من واردات واشنطن من الملابس الجاهزة وكذلك فيتنام التى تستحوذ على 18%، فيما تمثل واردات أمريكا من الملابس المصرية على 1.65%.

أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن السوق المصرية من الممكن أن تلعب دورا كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات التصدير إلى نحو 145 مليار دولار.

وأضاف حفيلة أن هناك فرصا كبيرة لعقد المزيد من المشروعات المشتركة بين مستثمرين محليين وأجانب للاستفادة من الحوافز الكبيرة التى باتت توفرها الدولة للمستثمرين والشركات.

يذكر أن ترامب فرض على بعض الدول، مثل الصين وبنجلاديش وفيتنام، رسوما جمركية مرتفعة وصلت إلى 104% و37% و46% على التوالى، بينما ستتلقى مصر رسومًا بنسبة 10% فقط، وهو مما يعزز فرصها فى جذب الاستثمارات وزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

مجدى طلبة، رئيس مشروع T&C للملابس المصرى التركى المشترك ورئيس المجلس التصديرى السابق للملابس قال فى تصريحات له إن هناك فرصا كبيرة للشركات المصرية بعد الرسوم الكبيرة التى فرضتها أمريكا على أهم منافسينا فى قطاع النسيج وهم الصين وبنجلاديش وفيتنام.

وأضاف طلبة أن مصر قد تستفيد أيضا من انخفاض المنافسة فى قطاعات مثل النسيج بعد تأثر الدول التى تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وقد أشار بعض المسئولين إلى أن مصر تمتلك الفرصة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية، خاصة فى ظل الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على العديد من الدول الكبرى مثل الصين.

الجدير بالذكر أن قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بمعدل ٨٤.٨٪ خلال ديسمبر ٢٠٢٤، لتصل قيمتها لنحو ٩٧٤.٧ مليون دولار، مقابل ٥٢٧.٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من عام ٢٠٢٣، فيما تستحوذ أمريكا على نحو ٧٪ من إجمالى قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى، حسبما تضمن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا بنسبة ٣٧.٤٪ خلال 2024، ليصل إجمالى التبادل التجارى بين البلدين لنحو ٩.٨ مليار دولار، مقابل ٧.١ مليار دولار خلال ٢٠٢٣.