ملايين من العاملين يتطلعون لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد

يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وسط آمال واسعة في أن يسهم في إرساء قواعد عادلة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتحقيق توازن يُسهم في دفع العملية الإنتاجية وتعزيز مناخ الاستثمار.

قانون يُعزز الأمان الوظيفي ويواكب متغيرات سوق العمل

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن القانون يُعد خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار وتحقيق الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أنه يواكب أنماط العمل المستحدثة ويضع إطارًا قانونيًا عصريًا لعلاقات العمل.

وأوضح جبران أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، عقب مناقشته في البرلمان وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يُعد مؤشرًا على التزام مصر بالمعايير الدولية في مجال العمل.

تحول اجتماعي واقتصادي يمس ملايين المصريين

من جانبه، وصف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، القانون الجديد بأنه تحول اجتماعي واقتصادي بالغ الأهمية، يتعلق بحياة نحو 26 مليون عامل وأسرهم، إلى جانب أكثر من 4 ملايين منشأة تعمل في القطاع الخاص.

وقال خليفة لـ«الشروق»، إن القانون يجب أن يكفل للعامل حقوقًا أساسية، تشمل الأجر العادل والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينات، بما يضمن له الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري، وفى المقابل يوفر لصاحب العمل بيئة قانونية تضمن استثماراته وتحفز الإنتاج.

مخاوف من انتشار العقود المؤقتة وحرمان العمال من التأمينات

وأشار خليفة إلى بعض التحفظات على القانون، موضحًا أن السماح لصاحب العمل باختيار نوع العقد (مؤقت أو دائم) دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى انتشار العقود المؤقتة وغياب الضمانات، وهو ما يتعارض مع اتفاقيات العمل الجماعية التي تقيد نسب هذه العقود.

وانتقد أيضًا عدم إدراج ملف العمالة المنزلية، والتوسع في وكالات التشغيل كبديل لشركات التوظيف، معتبرًا أن ذلك قد يحرم عددًا كبيرًا من العاملين من الدخول تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

ضمانات لكرامة العامل ومنع التشغيل قسرًا أو بالتحرش

بدوره، قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن القانون الجديد أسهم في إبقاء مصر خارج قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة في التقارير الدولية، خاصة بعد أن تضمن مواد أعدها خبراء اقتصاديون عالميون، وحرص على إشراك أطراف الإنتاج في الحوار حول مستقبل سوق العمل.

وأضاف أن المادة الرابعة من القانون تمثل إحدى الركائز التي تضمن صون كرامة العامل، إذ حظرت صراحة التشغيل قسرًا أو سُخرة، كما جرّمت كافة أشكال التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في بيئة العمل، وهو ما يدعم توفير بيئة عمل لائقة وعادلة.