حكومة نتنياهو تستعد لإزاحة المدعية العامة وسط انقسام سياسي وقانوني

تواصل الحكومة الإسرائيلية خطواتها نحو إقالة المدعية العامة جالي باهراف-مياري، بعد اعتراضاتها المتكررة على قرارات سياسية اعتبرتها غير قانونية.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، نُشرت اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على تغيير إجرائي مثير للجدل سيفتح الباب أمام إقالتها.

وكانت الآلية السابقة تتطلب لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الحالات، لكن الحكومة قررت أن تتولى لجنة من الوزراء إدارة عملية الإقالة مستقبلاً.

وتُعد باهراف-مياري منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ترى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.

وقد أشعلت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي احتجاجات واسعة استمرت لأشهر، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في البلاد.

وفي رسالة نُقلت عنها عبر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها غير قانوني.

وأشارت إلى أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية سيُسيّس منصب المدعي العام ويجعله خاضعاً لإرادة الحكومة الحالية، مما يهدد استقلالية المنصب.

وقوبلت خطوة الحكومة بانتقادات لاذعة من شخصيات في المعارضة.

وقال بيني جانتس، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المعارضين لنتنياهو، إن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن القرار قد يُطعن فيه أمام المحكمة العليا.