سكان المناطق الحدودية في هولندا يقومون بتوقيف السيارات وتفتيشها بحثاً عن مهاجرين في عمل غير قانوني.

في خضم الجدل المحتدم حول سياسة اللجوء في هولندا، تولى مواطنون بأنفسهم تنظيم عمليات تفتيش السيارات على الحدود الألمانية، وهو ما حذرت الحكومة من القيام به باعتباره خطوة غير قانونية.
ومساء أمس السبت، أوقف أشخاص مزودين بسترات عاكسة للضوء ومصابيح يدوية السيارات على طريق سريع اتحادي يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى باتجاه المركز الاستقبال الرئيسي للاجئين في تير أبل في هولندا، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الأحد، تضمن بعضها مقاطع فيديو خاصة بعمليات التفتيش.
وكانت الحكومة الهولندية قد انهارت، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب خلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.
ودعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل مساء اليوم الأحد الجمهور إلى عدم أخذ القانون بأيديهم. وقال: “يجب تقليل تدفق طالبي اللجوء.”
وأضاف قائلا: “لذلك نحن نؤيد قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة الحدود.”
وتابع فان ويل: “الإحباط مفهوم، لكن لا تأخذوا القانون بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس الحدود يقومون بعملهم. واحترموا القانون.”
ولكن اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز وصف المبادرة بأنها “رائعة”.
وقال: “يجب أن يحدث هذا في جميع أنحاء الحدود”. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر الجيش على الفور لإجراء عمليات التفتيش على الحدود، “علينا أن نقوم بذلك بأنفسنا”.
وأضاف فيلدرز أنه سيكون سعيدا بالمشاركة في عمليات التفتيش على الحدود التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.
وكان فيلدرز قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن حزبه، وهو الأكبر في الائتلاف الحاكم في هولندا المكون من أربعة أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره.
وبرر فيلدرز هذا القرار بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف كانوا غير مستعدين لتلبية مطالبه بخصوص اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.