النمو الاقتصادي السعودي يبلغ 3.4% في الربع الأول من 2025 بفضل النشاطات غير النفطية
تمكن الاقتصاد السعودي من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، و1.1% على أساس فصلي. جاء هذا النمو بالرغم من تراجع أداء الأنشطة النفطية، مما يعكس التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي نحو تقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للنمو.
قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان رسمي اليوم، إن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي، بمقدار 2.8 نقطة مئوية. كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب، وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بشكل سلبي في النمو بمقدار -0.1 نقطة مئوية.
تبنت المملكة العربية السعودية إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي عام 2016، لإنهاء سنوات من الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد. وقد تضمنت هذه الإصلاحات إقامة عدد من المشروعات السياحية، وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
حقق أداء الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2025 على أساس سنوي، و1.0% على أساس فصلي، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا على أساس سنوي وفصلي بنسبة 0.5% و1.2% على الترتيب.
بالرغم من هذا النمو في الأنشطة غير النفطية، لا تزال الإيرادات النفطية تشكل النسبة الأكبر من الموازنة السعودية، حيث بلغت 149.8 مليار ريال، أي ما يعادل 57% من الإجمالي. بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 113.8 مليار ريال، مشكّلة ما نسبته 43% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة السعودية بحسب وزارة المالية.
تواجه الموازنة السعودية تحديات متزايدة مع تراجع أسعار النفط، وتوقعات تخمة بالمعروض منذ بداية عام 2025. توقع تقرير جولدمان ساكس أن تسجل موازنة السعودية أكبر عجز لها منذ عام 2020، بنسبة 9% بنهاية 2025 مقارنة بالمستهدفات 2.3%، وذلك في حال استمرار أسعار النفط في الانخفاض. يبلغ سعر برميل خام برنت عالميًا 66 دولارًا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع، وتحتاج السعودية سعر برميل 94 دولارًا لتحقيق التعادل في موازنتها.