زيادة صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي بمقدار 1.71 تريليون جنيه خلال 8 أشهر

• البنك المركزي 8.848 تريليون جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك بنهاية فبراير

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة من يوليو 2024 لفبراير 2025، بنحو 1.710 تريليون جنيه ، أي بمعدل 17.1% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 3.176 تريليون جنيه بمعدل 28.9% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.465 تريليون جنيه.

أشار المركزي ، في تقرير حديث له ، إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2.601 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 312.1 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 83 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 180 مليار جنيه.

في السياق ذاته كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال نفس الفترة بما يعادل 110.8 مليار جنيه ، بمعدل 17.7%.

أشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 229.3 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى المركزي بما يعادل 118.5 مليار جنيه.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 1.639 تريليون جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.077 تريليون جنیه بمعدل 30.1% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 561.5 مليار جنیه بمعدل 15.5%.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 566.9 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 510.8 ملیار جنیه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2025 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.