حوار مع النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل: لم نتخذ قرارنا بشأن قائمة الأغلبية.. ونستعد بـ80 مرشحًا فرديًا.
• كل السيناريوهات مفتوحة.. والقائمة المطلقة خلقت توريث المقاعد
• مصر فى عنق الزجاجة منذ 1952.. وموقعها يفرض عليها التأثر بكل أزمة حولنا
• يجب تطبيق القائمة النسبية لأنها تعبر عن الناس بشكل أفضل وتمنع إهدار الأصوات
• نرحب بالتنسيق مع الحركة المدنية دون مشروطية ومزايدات
وسط مشاورات انتخابية وتحالفات تتشكل فى الظل استعدادًا للانتخابات البرلمانية، يكشف رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام، فى حواره لـ«الشروق» استراتيجية حزبه الذى يشارك فى تحالف الطريق الديمقراطى مع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الإصلاح والتنمية.
تحدث إمام خلال الحوار عن نظام القائمة المغلقة المطلقة، الذى يراه أداة لتجميد السياسة وتوريث المقاعد، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة فى حاجة لأفكار جديدة وفتح الباب للتنافس، وبينما ينتقد تحكم الأغلبية فى قواعد اللعبة السياسية، ما زال لم يتخذ موقفًا واضحًا من الانضمام لتحالف انتخابى معها، مشددًا على أن كل السيناريوهات واردة.
المطلقة المغلقة
يعتبر إمام أن القائمة المطلقة المغلقة تؤدى لجمود الحياة السياسية، ويقول: «معمول بها فى الدول التى تمر بمراحل انتقالية صعبة مثل حرب أو إرهاب أو كوارث طبيعية»، وبشأن وجود بعض من هذه العوامل فى مصر وتأثر العملية السياسية بها، قال: «مصر فى عنق الزجاجة منذ سنة 1952، تزيد الضغوط أو يقل الضغط، لكنها دولة يفرض عليها موقعها التأثر بكل أزمة حولنا».
يتوقف رئيس حزب العدل أمام فترة حكم الإخوان وتبعاتها: «تعرضنا لأول مرة فى تاريخنا الحديث لصراع على الهوية، وبالتالى كانت لحظة استثنائية غير عادية فى 2013/2014، لحقها حرب على الإرهاب، ليس مجرد إرهاب دينى بل قصده تدمير الدولة، وكانت فترة من الطبيعى أن نقبل فيها بوضع استثنائى، لكن الآن الدولة استقرت واستعادت قوتها، والرئيس يرفع شعار الجمهورية الجديدة، ولا يمكن استيعاب أن الجمهورية الجديدة مبانٍ وطرق فقط، لكنها أكيد سياسات وأفكار وتقدم وتكنولوجيا»، واستطرد: «كنا فى انتظار قانون يفتح المجال للتنافس، ويُظهر الأوزان النسبية الحقيقية للقوى السياسية».
وردًا على التحفظات التى تُثار حول تطبيق القائمة النسبية، خاصة إمكانية تسلل عناصر من جماعة الإخوان، قال إمام: «الشارع اليوم واعٍ جدًا وضد هذا النموذج، ولا يوجد تعاطف اليوم مع الإخوان، بالعكس، فى كثير عندهم ثأر مع هذه التجربة».
وبشأن تأثر المصريين وقراراتهم السياسية بالضغوط الاقتصادية الحالية، قال: «حتى فى ظل هذه الظروف يرفض المصريون الإخوان، كل فترة يظهر شخص يتكلم عن التصالح، نجد الناس تنتفض ضد الفكرة»، مؤكدًا أهمية تطبيق القائمة النسبية لأنها تعبر عن الناس بشكل أفضل، وتمنع إهدار الأصوات، على عكس القائمة المطلقة التى رسخت لفكرة توريث المقاعد.
الكوتة ليست مبررًا
يرفض إمام اعتبار الكوتة الدستورية عائقًا أمام تطبيق القائمة النسبية، مشيرًا إلى أنها حجة غير مقنعة، موضحًا أن مجلس الشيوخ لا توجد به كوتة إلا 10% للسيدات، قائلًا: «ممكن الإبقاء على القائمة المطلقة على مستوى المحافظة، بدلًا من أن تكون على مستوى قطاعات ضخمة، وهذا يعزز التنافس ويقلل الإحساس إن النتيجة محسومة».
وشدّد على ضرورة الانتقال لمرحلة جديدة: «لا بد أن نثق فى فتح مساحات للعمل السياسى وللتنوع بشكل أكبر، ومع الموقف المصرى الصلب والواضح بعد 7 أكتوبر، محتاجين بنية داخلية أكثر تماسكًا، والناس تشعر بأن البرلمان يعبر عنها أكثر»، أما فى الوضع الحالى فالناس تشعر بأن الانتخابات شبه محسومة.
مقاس الأغلبية
يطالب إمام بتثبيت البنية السياسية المنظمة للعملية الانتخابية، قائلًا: «قوانين الانتخابات يجب ألا تخضع لحسابات الأغلبية والأقلية فى كل دورة انتخابية»، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو العكس، الأغلبية تقدمت بمشروع القانون، رغم أنها فى الحوار الوطنى، قالت: «نحن منفتحون على كل الآراء».
وتابع: «أذكر فى الاجتماع المغلق للحوار الوطنى، حزب مستقبل وطن»، قال: «موافقين على أى حاجة لو الناس توافقت»، ومع عدم وصول الحوار الوطنى لتوافق على النظام الانتخابى واستمرار النظام القائم بتعديلات محدودة فى تقسيم الدوائر يقول إمام: «الحوار لم يفضِ إلى توافق وبذلك كل أغلبية تعمل نظام على مزاجها لتكسب به، وهذا غير منطقى».
أما عن استعدادات حزب العدل للانتخابات المقبلة، فقال: «أطلقنا استمارات الراغبين فى الترشح منذ شهر نوفمبر الماضى، ولدينا لجنة تعمل على دراسة الدوائر وتحدد الأماكن التى يمكن المنافسة فيها، وأعتقد أنه يوجد لدينا شباب يرغبون فى خوض المنافسة على المقاعد الفردى، نتحدث على الأقل عن 80 مرشحًا فرديًا».
وأكد وجود تنسيق على المقاعد الفردى، وتنسيق بشكل عام سياسى وانتخابى بين حزب العدل وحلفائه فى تحالف «الطريق الديمقراطى»، كما لم يستبعد التعاون مع أطراف من خارج التحالف مثل الحركة المدنية.
وكانت الحركة المدنية قد جمدت عضوية حزب العدل بعد الخلافات التى نشأت فى قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومع ذلك يقول: «نحن منفتحون على التنسيق الفردى لمن أراد، دون مشروطية أو مزايدات».
ويشير إلى أن التحالف مع أى حزب أو مجموعة لا يعود لقرار فردى منه كرئيس للحزب: «لدينا ممارسة ديمقراطية حقيقية، ولا أستطيع دخول تحالف بقرار فردى، ولا بد من الرجوع إلى الهيئة العليا».
موقف لم يُحسم
وبشأن الموقف من قائمة الأغلبية، قال إمام: «كل السيناريوهات مطروحة، ومؤسسات الحزب ستتخذ القرار، وما زلنا لم نصل لقرار سواء بالمشاركة على قائمة الأغلبية، أم نعد قائمة بالتعاون مع شركائنا فى تحالف الطريق الديمقراطى، أو نكتفى بالمنافسة على المقاعد الفردى».
ورغم أن خيار الترشح على الفردى فقط قد يكون مكلفًا ويحرم الحزب من التمثيل فى البرلمان المقبل، وهو ما حدث فى 2015، قال إمام: «هذا جزء من ممارسة العمل السياسى، وأنا مؤمن تمامًا بأهمية المشاركة، وضرورة الوجود داخل المجالس النيابية، لأنه يعطيك قدرة على التأثير بشكل كبير وقدرة على الوجود، لكن فى النهاية، أنا أمثل مؤسسة، وسنحترم رأى مؤسسات الحزب وشركائنا».
وبشأن ما يتردد عن تلقى الحزب عروضًا للمشاركة فى القائمة الموحدة مقابل خمسة أو سبعة مقاعد، قال إمام: «لم يحدث، أنا أول مرة أسمع الكلام ده، حتى هذه اللحظة لم نتلقَ وعودًا بمقاعد معينة».
فى ختام الحوار، يعتبر إمام أنه أدى دورًا تشريعيًا وخدميًا واضحًا كنائب فى البرلمان، قائلًا: «فى أدوار كبيرة على مستوى الخدمات العامة، وعمل كبير فى اللجان، وعلى مستوى تعديل عدد من التشريعات، وهناك بعض اللجان شهدت معارك بسبب بعض التشريعات، مثل مشروع قانون رسوم موارد الدولة الذى تم رفضه»، مضيفًا: «فى النهاية، أنا نموذج إصلاحى يدرك حجم التحديات فى البلد، لكن فى نفس الوقت كان ممكن أن تسير الأمور بشكل أفضل على مستوى الممارسة».