قوات الحرس الوطني الأمريكية تشرع في تأمين موظفي إدارة الهجرة أثناء عمليات الاعتقال في لوس أنجليس

بدأت قوات الحرس الوطني، يوم الثلاثاء، في تقديم الحماية لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال في لوس أنجليس، في توسع لدورهم الذي كان يقتصر سابقا على حماية المنشآت الاتحادية فقط.

ونشرت إدارة الهجرة صورا تظهر أفراد الحرس الوطني وهم يقفون في محيط عناصر الهجرة أثناء تنفيذهم للاعتقالات.

وقالت إدارة الهجرة في بيان إن “القوات توفر الحماية للمحيط والموظفين حول منشآتنا ولضباطنا الذين يشاركون في عمليات إنفاذ القانون اليومية”. هذا التغيير يقرب دور الحرس الوطني أكثر من المشاركة المباشرة في عمليات إنفاذ القانون، مثل الترحيلات، وهو ما وعد به الرئيس دونالد ترامب.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق الثلاثاء إن أفراد الحرس الوطني تم تفويضهم بتوفير الحماية وتأمين الشوارع والمناطق المحيطة التي تُنفذ فيها عمليات إنفاذ القانون. وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية، أن الحرس الوطني لا يشارك في تنفيذ الاعتقالات مباشرة، بل يقتصر دوره على تقديم الدعم الأمني في مهام في منطقة لوس أنجليس.

وكان حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قد تقدم الثلاثاء بطلب طارئ إلى محكمة اتحادية لوقف استخدام إدارة ترامب لقوات الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز) في دعم حملات الاعتقال المتعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس، محذرا من أن هذا الإجراء من شأنه تصعيد التوترات.

وقدّم نيوسوم هذا الطلب بعد أن أمر ترامب بنشر حوالي 4000 جندي من الحرس الوطني و700 من المارينز في لوس أنجليس، في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت رفضا لتكثيف تنفيذ قوانين الهجرة. وتركزت المظاهرات، في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، بشكل رئيسي في وسط المدينة.

ولم تُرَ قوات المارينز في شوارع لوس أنجليس حتى الآن، بينما اقتصر تعامل قوات الحرس الوطني مع المتظاهرين على نطاق محدود حتى اللحظة.

وقالت الحكومة الاتحادية إن نيوسوم يسعى للحصول على أمر قضائي “غير مسبوق وخطير” من شأنه أن يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات إنفاذ القانون، وقد حدّد القاضي جلسة استماع يوم الخميس للنظر في الطلب.

وجاء في طلب نيوسوم أن تغيّر المهام الموكلة لقوات الحرس الوطني، التي نُشرت في الأصل لحماية المباني الاتحادية، هو السبب وراء اللجوء للمحكمة. وأوضحت وثائق قانونية أن إرسال القوات للمشاركة في مداهمات متعلقة بالهجرة سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات وزيادة الاضطرابات المدنية.

وكانت قوات المارينز و2000 جندي إضافي من الحرس الوطني قد أرسلوا إلى لوس أنجليس يوم الإثنين، ما عزز الوجود العسكري في المدينة، وهو الأمر الذي يعارضه المسؤولون المحليون والحاكم نيوسوم، كما يرى قائد شرطة المدينة أن هذا التواجد العسكري يجعل من الصعب التعامل مع الاحتجاجات بأمان.

وقال الجنرال إريك سميث، قائد المارينز، يوم الثلاثاء، إن المارينز المنتشرين في المنطقة لم يُطلب منهم حتى الآن التدخل في الاحتجاجات، وإن وجودهم هناك يقتصر على حماية المسؤولين الاتحاديين والممتلكات الحكومية فقط.

وقال سميث خلال جلسة استماع في مبنى الكابيتول إن قوات المارينز تم تدريبها على التعامل مع الحشود، لكنها لا تملك صلاحية تنفيذ عمليات اعتقال.