الأمم المتحدة: 138 مليون طفل يعملون في ظروف خطرة وصعبة

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن ما يقرب من 138 مليون طفل كانوا يعملون في حقول العالم ومصانعه في 2024، محذرة من أن القضاء على عمالة الأطفال قد يستغرق مئات السنين في ظل التقدم البطيء المسجل.

قبل عشر سنوات، وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة، تبنت دول العالم هدفا طموحا يتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025، وفق وكالة فرانس برس.

وكتبت منظمتا اليونيسف والعمل الدولية في تقرير مشترك: “انتهت المدة، لكن عمالة الأطفال لم تنتهِ”.

والعام الماضي، كان 137,6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما يعملون، أي ما يقرب من 7,8% من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية، وفقا للبيانات التي تُنشر كل أربع سنوات.

وعلى الرغم من ضخامة هذه الرقم غير أنه يمثل انخفاضا مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل مضطرين للعمل، غالبا لمساعدة أسرهم الفقيرة.

وبعد ارتفاع مُقلق بين 2016 و2020، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 20 مليون طفل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، إنه تم تسجيل تقدم كبير في الحد من عدد الأطفال المُجبرين على العمل، وإن ما زال عدد كبير جدا منهم يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبا ما يقومون بأعمال خطرة للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأنّ ما يقرب من 40% من الـ138 مليون طفل العاملين في 2024 كانوا يعملون في أعمال خطرة جدا من المرجح أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر.

وعلى الرغم من بعض البوادر المشجعة، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونجبو: “يجب ألا نغفل عن حقيقة أنه ما زال أمامنا طريق طويل نقطعه قبل أن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال”.

وذكرت كلوديا كابا الخبيرة في اليونيسف، أنه بمعدل الانخفاض الحالي في عمالة الأطفال، سيستغرق القضاء عليها “مئات السنين”.

وأضافت: “حتى لو ضاعفت الدول وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 أربع مرات فإننا سنصل إلى عام 2060″ من دون أن يكون قد تحقق الهدف المنشود”.

وخلص التقرير إلى أن التقدم المُحرز ضمن فئة الأطفال الأصغر سنا يجري ببطء شديد. ففي العام الماضي، كان ما يقرب من 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما يعملون، أي نحو 8,2% من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية.

ومع ذلك، تقول كابا إن العوامل المجتمعية التي تُقلل من عمالة الأطفال معروفة جيدا ومنها بشكل رئيسي مجانية التعليم وإلزاميته التي لا تسهم في تجنيب الصغار عمالة الأطفال فحسب، بل “تحميهم من ظروف العمل الخطرة أو غير اللائقة عندما يكبرون”.

وأضافت أن عاملا آخر هو “تعميم الحماية الاجتماعية” كوسيلة للتعويض أو لتخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة.

لكن تخفيض تمويل المنظمات العالمية “يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس”، كما قالت كاثرين راسل.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر استخداما لعمالة الأطفال (61% من إجمالي الحالات)، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات الأخرى (27%)، ثم قطاع الصناعة (13%، بما في ذلك التعدين والتصنيع).