طلب استيضاح يحذر من تصاعد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

– النائب إيهاب رمزى: القرصنة الفكرية تهدد بتقويض الثقة فى المؤسسات العلمية والثقافية وتدفع بالكفاءات الشابة إلى الهروب

تقدم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أيمن عاشور، وزير الثقافة أحمد هنو، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل بشأن التعدى على الأبحاث والحقوق الفكرية للغير، وانتشار ظاهرة السطو العلمى فى الأوساط الأكاديمية والثقافية.
وقال رمزى، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به أمس: «لقد تزايدت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من باحثين وأكاديميين ومبدعين، حول تعرض أبحاثهم وأعمالهم الفكرية للسرقة أو النشر دون إذن أو نسبها إلى آخرين، سواء فى رسائل الماجستير والدكتوراه أو فى الأوراق العلمية والمنشورات البحثية. مضيفًا أن هذه الظاهرة على نحو مقلق، فى ظل غياب آليات رقابة فاعلة أو تشريعات رادعة تحمى الحقوق الفكرية وتضمن نزاهة العملية العلمية».
وأشار إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، من جامعات وهيئات بحثية ووزارة الثقافة وحقوق الملكية الفكرية، أدى إلى تضاعف حجم هذه الانتهاكات، ما يهدد بتقويض الثقة فى المؤسسات العلمية والثقافية، ويدفع بالكفاءات الشابة إلى الهروب أو العزوف عن العمل البحثى.
وأعلن رمزى اتفاقه التام مع تشديد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامى على الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمى، واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية وأنه لا تهاون فى محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير.
وطالب رمزى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكليف جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة باتباع سياسات رئيس جامعة القاهرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب من رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان واستدعاء الوزراء المعنيين، للوقوف على الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية الملكية الفكرية والبحثية، وتفعيل القوانين المعنية بمكافحة السرقات العلمية، ووضع رؤية شاملة لضمان نزاهة البحث العلمى فى مصر.
من ناحية أخرى تقدّم النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، حول استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة القانونية لإصدارها.
وأوضح البياضى فى طلبه أن القانون الذى صدر بتاريخ 4 أبريل 2024، بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونُشر فى الجريدة الرسمية متضمنًا نصًا صريحًا يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أى فى موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024.
وأشار إلى أنه سبق وتقدّم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع فى نوفمبر 2024، تمت مناقشته خلال جلسة رسمية للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى 3 ديسمبر 2024، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى حينه الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للائحة، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء فى أوائل أكتوبر 2024 لكنها لم تصدر حتى الآن، معتبرًا أن هذا السلوك يمثّل استهتارًا بحقوق كبار السن.
وأكد النائب أن تعطيل الحكومة لإصدار اللائحة يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور، فضلاً عن كونه إهانة لسلطة مجلس النواب واستخفافًا بأدواته الرقابية، مطالبًا باستدعاء رئيس الحكومة إلى البرلمان لمساءلته عما وصفه نـ«التقاعس غير المبرر»، ولإلزام الحكومة بتحديد موعد فورى ونهائى لإصدار اللائحة التنفيذية.