المحكمة العليا في البرازيل: مواقع التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية المحتويات غير القانونية

وافق غالبية قضاة المحكمة العليا في البرازيل على تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية عن المنشورات غير القانونية التي ينشرها المستخدمون.

فقد أصبح القاضي جيلمير مينديس، يوم الأربعاء، سادس قاض من بين 11 قاضيا في المحكمة العليا يصوت لصالح فتح المجال أمام مقاضاة شركات مثل “ميتا” و”إكس” و”مايكروسوفت” وإلزامها بدفع غرامات على المحتوى الذي ينشره مستخدموها. ولا يزال التصويت جاريا، لكن الأغلبية البسيطة كافية لتمرير القرار.

ويأتي هذا الحكم بعد تحذير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من إمكانية فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسؤولين أجانب يُزعم تورطهم في فرض رقابة على مواطنين أمريكيين.

ويبقى القاضي البرازيلي الوحيد الذي عارض القرار حتى الآن هو أندريه مندونسا، وتم الإعلان عن تصويته الأسبوع الماضي.

وسيصبح هذا المقترح قانونا فور الانتهاء من التصويت ونشر النتيجة، إلا أن الكونجرس البرازيلي ما زال بإمكانه سن قانون جديد لإبطال القرار.

يذكر أن التشريع الحالي ينص على أنه لا يمكن تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية المحتوى الضار إلا إذا امتنعت عن حذفه بعد صدور أمر قضائي بذلك.