تقرير حقوقي: الفلسطينيون العاملون في جنوب غزة يواجهون ظروف “عبودية حديثة” قسريين عليها
كشف تقرير صادر عن مجلس «جنيف» للحقوق والحريات، عن تعرض عشرات العمال الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة وصفها بـ«العبودية الحديثة»، أثناء عملهم تحت إشراف شركة «أبناء محسن الخزندار» غرب رفح جنوب قطاع غزة، الخاضعة ميدانيًا لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد المجلس الحقوقي، في تقريره اليوم الخميس، أن هؤلاء العمال يُجبرون على أداء مهام شاقة ومهينة تشمل ترتيب وتحميل صناديق المساعدات، وخدمة عناصر أمن ومرتزقة أجانب – بينهم أمريكيون – إضافة إلى نقل أمتعتهم، في ظروف وصفت بأنها «غير إنسانية وتفتقر لأدنى معايير الكرامة».
وأكد المجلس، أن العمال يتعرضون لتفتيش جسدي مُذل من قبل جنود الاحتلال، ويتلقون تهديدات مباشرة من أصحاب العمل بحرمانهم من أجورهم ومن حصص السجائر، أو حتى فضحهم في حال اعترضوا على ظروف العمل.
وأشار المجلس، إلى أن هؤلاء العمال يُقيمون في كرفانات مغلقة ضمن منطقة معزولة ومحاطة بالكامل من قوات الاحتلال، ويُمنعون من مغادرتها أو التواصل مع العالم الخارجي إلا في حالات نادرة.
وتابع: «يتلقى العمال وجبة طعام مركزية واحدة يوميًا مقابل حصص من السجائر، دون وجود أي أجر مالي ثابت أو حماية قانونية واضحة».
وبيّن أن العمل يُدار وفق نظام المناوبة الأسبوعية، حيث يتم استبدال مجموعة من العمال بأخرى قادمة من غزة، ويُطلب من الجميع الالتزام الكامل بالتخفي.
وفي شهادة موثقة حصل عليها المجلس، قال العامل محمد النجار: «تعرضت للضرب من قبل ربّ العمل، وهددوني بمنعي من العمل مجددًا. أقبل بهذه المعاملة القاسية فقط لأتمكن من إطعام أطفالي الأربعة، فلا يوجد مصدر دخل آخر».
ودعا مجلس «جنيف»، إلى فتح تحقيق دولي عاجل، ووقف هذه الانتهاكات فورًا، ومحاسبة جميع المتورطين، سواء من أصحاب الشركة أو من يوفّرون الحماية لهم، مطالبًا بتأمين الحماية القانونية للعمال وتعويضهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
ووصف المجلس ما يحدث بأنه «نموذج صادم للسخرة»، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات العمل الجبري وحقوق الإنسان.