محافظ قنا يراقب إجراءات التقنين والتصالح والتغيرات البيئية.
عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب منظومة التغيرات المكانية.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الملفات المعنية.
استعرض محافظ قنا الموقف الراهن لطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة، مع إزالة أية معوقات قد تعرقل عمل لجان التقنين، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استقرار المواطنين الجادين.
كما وجه عبد الحليم رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية للأراضي المؤهلة للتقنين، مع حصر الأراضي الفضاء المستردة داخل الأحوزة العمرانية، تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية بمساحات تصل إلى ألف متر مربع. وبالنسبة للأراضي الزراعية المستردة، سيتم التعامل معها وفقًا للقوانين المنظمة من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، تابع محافظ قنا نسب الإنجاز في فحص الطلبات، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية.
أما بشأن منظومة التغيرات المكانية، فأكد محافظ قنا أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حيال أية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.
شدد المحافظ على ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضبط منظومة إدارة الأراضي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.