مصطفى بكري: لا يمكن لأحد أن يوجه اللوم لمصر بشأن أمنها القومي… فلا تأشيرات أو مساعدات لأعضاء قافلة الصمود.

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن قافلة الصمود المتجهة لدعم قطاع غزة، ضمت شبابا ورموزا من الجزائر «بلد المليون ونصف شهيد»، ومن تونس العروبة «التي تقف دائما في خندق الدفاع عن المواقف القومية»، ومن ليبيا «صاحبة المواقف النضالية»، بالإضافة إلى بعض الشرفاء الآخرين.

ورأى خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الهدف من القافلة سام ويعبر عن نخوة وانتماء قومي أصيل وضمت مواطنين بسطاء ورموزا نقابية وسياسية؛ ولكن في المقابل «هناك من أراد إفساد هذا الهدف النبيل، وبدأوا في كتابة منشورات ضد مصر حتى قبل تحرك القافلة تثير علامات استفهام، وأغلب هؤلاء بعيدون عن القافلة، ومنهم من يحرك في الخفاء وحاول استغلال القافلة والقفز عليها، وبعضهم يقيم في عواصم أوروبية ويُعرف بعدائه للقضية الفلسطينية والتواطؤ مع العدو الصهيوني».

وأكد أن مصر كما جاء في بيان خارجيتها؛ ليست ضد أي محاولة لإنهاء الحصار والموت والتجويع المفروض على الشعب الفلسطيني، ولكنها حددت ضوابط دبلوماسية وأمنية معمول بها في كل الدول بضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام الزيارات للمناطق الحدودية، وذلك عبر التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال طلبات من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات أو وزارة الخارجية.

واستشهد بتنظيم الحكومة المصرية العديد من الزيارات الكبيرة لوفود أجنبية حكومية أو حقوقية في سيناء ومشاركة عشرات آلاف من المصريين، مضيفا أن هذه الضوابط التنظيمية هدفها ضمان أمن الوفود الزائرة بسبب دقة الأوضاع في تلك المنطقة منذ بداية الأزمة.

وواصل «لا توجد حتى الآن تأشيرات مع أعضاء القافلة، ألم يكن من الأجدى، ولن أشكك في نواياكم، أن يتم التحرك بالتنسيق المشترك قبل أن تتحركوا؟ خاصة ونحن نفترض قبل أي شيء نبل المقصد، وليس إحراج مصر بأنك تدعي منع القافلة وأنت لم تحصل على تأشيرات».

واستطرد متسائلا: «لو أحببت أن تفعل ذلك مع أي دولة أخرى، هل تستطيع بدون تأشيرة وتنسيق أمني؟ وعلى حد علمي لا توجد معكم أي مساعدات إطلاقا».

وذكر أن مصر استقبلت 9.5 مليون شقيق عربي لهم كل الحقوق والحرية في العمل والتجارة، مشددا أن: «الدولة المصرية تأخذ احتياطاتها.. ولا أحد يلوم مصر في أمنها القومي».

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء: «ترحب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمنهجية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة».

وتابعت الخارجية: «في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعاظمة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية».