رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب أن تتوقف المآسي في غزة

– يانج: مجلس الأمن لا يزال مشلولا وغير قادر على الوفاء بمسئوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو”، مؤخرا، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف، كما يطالب إسرائيل بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية” وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.

وفي افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانج، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، “يجب أن تنتهي أهوال غزة”، وشدد على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن “لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسئوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال إنه “من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا”.

وأكد يانج، أن الجمعية العامة مدعوة اليوم إلى التحرك، وتوجه بخطابه للمندوبين بوصفهم ممثلين للمجتمع الدولي قائلا: “يجب علينا أن نترجم التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، وكرامة وقيمة كل إنسان إلى عمل هادف على أرض الواقع”.

وأضاف: “هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا. إنها أساس الأمل والسلام”.

وقال جوميز، إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل سيعطي الدول فرصة لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جهته، قدّم مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه جوميز مشروع القرار إلى الجمعية، والذي قال إنه يطالب أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، “وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.

وقال جوميز إن النص يؤكد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

وتابع أن مشروع القرار يرفض رفضا قاطعا “أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية”، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

في هذا السياق، قال جوميز إن مشروع القرار يطالب أيضا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما فيها القدس الشرقية، ولضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.

وقال السفير الإسباني إنه يتعين على المجتمع الدولي “إطلاق رسالة قوية” بشأن الوضع في غزة، ودعا جميع الدول الأعضاء، بقوة، إلى التصويت لصالح مشروع القرار.