المنفي يدشن دعم أمن طرابلس… هل هي خطوة أمنية أم تأسيس لشرعية المليشيات؟
في محاولة جديدة لاحتواء الفوضى الأمنية المستعصية في العاصمة الليبية طرابلس، أطلق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قوة أمنية جديدة.
وتحمل القوة الجديدة اسم “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس”، وسط تساؤلات متصاعدة عن جدوى هذه الخطوة واحتمالات نجاحها في كبح جماح المليشيات المتصارعة.
وحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن القوة ستخضع لإشراف مباشر من مديرية أمن طرابلس، وفق خطة أمنية مرتقبة، يُنتظر أن تُحدَّد فيها مواقع التمركز ومسؤوليات التأمين داخل العاصمة.
خليط متنافر
القوة المستحدثة تضم تشكيلات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل، بينها “اللواء 52 مشاة”، و”اللواء 444 قتال”، و”جهاز الردع”، و”جهاز الأمن العام”، إلى جانب “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”. غير أن مراقبين اعتبروا هذا الخليط غير المتجانس وصفةً للفشل أكثر من كونه حلًا للأزمة.
هشاشة وتصدع
الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني اعتبر في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن المنفي يحاول بـ”قوة الإسناد” كسب هدنة مؤقتة، رغم إدراكه أن الاشتباكات مرشحة للعودة في أي لحظة، خاصة أن الثقة بين قادة المليشيات باتت معدومة.
وقال الترهوني إن اغتيال القيادي المليشياوي غنيوة الككلي أثناء اجتماع مع قادة فصائل كانت متحالفة معه، يعكس حجم الانهيار في التحالفات داخل طرابلس، مضيفًا أن “الجميع يتحسس قبضته على السلاح خلال الاجتماعات”.
وشدد على أن الأسباب الحقيقية للنزاع لم تُعالج، فلا تزال خارطة النفوذ على حالها، ما يجعل التوتر قابلاً للاشتعال في أية لحظة.
“شرعنة” أم احتواء؟
من جانبه، رأى الباحث الليبي في الشؤون الاستراتيجية محمد امطيريد أن القرار يُعيد إنتاج الأزمة عبر “شرعنة” المليشيات ومنحها غطاءً قانونيًا للبقاء داخل العاصمة.
وقال امطيريد لـ”العين الإخبارية” إن هذه الخطوة تُعيد سيناريوهات سابقة، أبرزها توريط الرئاسي في دعم غنيوة الككلي قبل أن يُغتال وتتحول تحالفاته إلى وقود لجولة جديدة من العنف، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون تمهيدًا لحرب جديدة بصيغة مختلفة.
aXA6IDE1NC43My4yNTAuMTcg