أستراليا تتخطى القلق وتبدأ تعاونًا دفاعيًا مع أوروبا
في ظل تدهور المشهد الأمني الدولي، تسعى استراليا لإجراء مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا، يستعد أنتوني ألبانيز رئيس الوزاراء الاسترالي لمناقشة خطط تعزيز التعاون الأمني وإجراء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى اتفاقية دفاعية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وسيستغل ألبانيز المحادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في ألبرتا لاستكشاف شراكة أمنية ودفاعية سبق وطُرحت خلال قداس تنصيب البابا ليون الرابع عشر في روما الشهر الماضي.
وتشمل الشراكة الأمنية المقترحة تدريبات عسكرية وتعاونًا آخر في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك التدخل الأجنبي، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والصناعات الدفاعية، والتقنيات الحيوية.
وكانت أستراليا قد أبدت موقفًا متردداً تجاه الفكرة، لكن وزير دفاعها ريتشارد مارليس أجرى مناقشات بشأنها خلال حوار “شانغريلا” في سنغافورة وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أستراليا، غابرييل فيسنتين الأسبوع الماضي أن المحادثات مستمرة في بروكسل.
وبعد وصوله إلى كندا، أكد ألبانيز أن أستراليا قد توقع على اتفاقية مماثلة لتلك المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأضاف “سأدخل هذه المناقشات بشكل بناء، لكننا نتطلع إلى التعاون لتعزيز قدرات أستراليا”.
وتابع “نستثمر في قدراتنا ونستثمر في علاقاتنا وهذان الأمران مهمان، وغالبًا ما يُحقق الاستثمار في علاقاتنا نتائج فعّالة للغاية على الصعيد الاقتصادي أيضًا.”
وأوضح أن حذر حكومته بعد محادثات روما يعكس حقيقة أنها كانت المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الاقتراح من جانب الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت فون دير لاين إن الاتفاقية قد تكون في مصلحة الطرفين، لأن الاتحاد الأوروبي يشارك أستراليا نفس القيم.
وتتعرض كل من أوروبا وأستراليا لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.
وتأتي المفاوضات في الوقت الذي تُلقي فيه الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بظلالها على محادثات قمة السبع التي تشارك فيها أستراليا بصفتها شريكًا موثوقًا به لدول المجموعة.
وبعد وقت قصير من وصوله إلى كندا، التقى ألبانيز برئيس الوزراء الكندي، مارك كارني وناقش الزعيمان اهتمام كندا بالانضمام إلى الركيزة الثانية لاتفاقية أوكوس النووية، المصممة لتحسين تبادل التكنولوجيا والتطبيقات العسكرية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطائرات فرط الصوتية، والحوسبة الفائقة.