تقرير يشير إلى التمويل ومكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل تدعم “المؤسسة الإنسانية في غزة”
كشف تقرير إسرائيلي مثير مساء اليوم الأربعاء عن أن الحكومة الإسرائيلية هي من تمول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
تقرير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية جاء ليجاوب على سؤال طالما أثير منذ بدء “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة، عملها في القطاع قبل أسبوع دون إجابة.
قرار في مجلس الأمن بشأن غزة.. أمريكا تستعد بـ«الفيتو»
ولا تكشف المؤسسة، المسجلة في سويسرا، ومؤسسة SRS، المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مصادر تمويلهما بعشرات ملايين الدولارات.
تصريحات لابيد
وقبل أيام قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد صراحة في الكنيست إن حكومة إسرائيل هي من تمول هذه الآلية المثيرة للجدل.
وقال “مهمتنا هي طرح الأسئلة الصعبة على الحكومة، وأطرح اليوم سؤالا من هذا النوع. هل دولة إسرائيل تقف خلف شركتين وهميتين أُنشئتا في سويسرا والولايات المتحدة، مؤسسة غزة الإنسانية وSRS، لتنظيم وتمويل المساعدات الإنسانية في غزة؟”.
وتساءل: “هل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين هي التي تموّل اليوم المساعدات الإنسانية في غزة؟ هل من الممكن أن تكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد أُرسلت بأمر من رئيس الوزراء ووزير المالية لنقل أموال إسرائيلية إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات إنسانية؟”.
وأضاف لابيد: “الشركتان سُجلتا في نفس الأسبوع من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بواسطة نفس المحامي. ومباشرة بعد تأسيسهما، قامت إحدى الشركتين باستئجار خدمات الأخرى لتنظيم وتوزيع المساعدات في غزة”.
وتابع: “ظهر فجأة وبشكل غريب مبلغ 100 مليون دولار في ميزانية المؤسستين، وقد صرح جاك وودش، المدير التنفيذي لإحدى الشركتين، بأن التبرع جاء من دولة في أوروبا الغربية، لكن اللافت أنه لم تُعلن أي دولة أوروبية عن تقديم مثل هذا التبرع لغزة. لماذا تخفي دولة أوروبية مساعدات تقدمها لاحتياجات إنسانية؟”.
وأضاف لابيد: “الكلمة المهمة هنا هي الاستقلالية. جيك وود أدرك أنه يُستغل. والسؤال الكبير هو إن كنا نحن نُستغل أيضًا. إذا كانت هذه الأموال إسرائيلية، وإذا كانت من خزينة الدولة، فلا يجوز ولا يمكن لدولة إسرائيل أن تخفي ذلك”.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفي ما قاله لابيد.
تقرير هيئة البث
لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت مساء اليوم الأربعاء: “أثارت مسألة من يدفع تكاليف آلية المساعدات العديد من الأسئلة في الأسابيع الأخيرة، ونفى مكتبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تكون إسرائيل تمول هذه الخطوة، لكن الآن اتضح أن الحكومة وافقت على تحويل مئات الملايين من الشواقل في بداية الشهر الماضي، دون تحديد الغرض من الأموال”.
وأضافت: “لا يزال وصف “المؤسسة الدفاعية” غامضا بشكل متعمد، حيث عادة ما تنص قرارات من هذا النوع صراحة على الوزارة المخصصة للموازنة والغرض منها”.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية عديدة قولها إن “الهدف هو آلية المساعدات، وأن القرار صدر تحت الرادار لإخفائه عن الجمهور”.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية حولت 700 مليون شيكل، أي أكثر من 200 مليون دولار أمريكي، لآلية توزيع المساعدات في غزة.
نفي نتنياهو
وسارع مكتبا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى النفي بالقول: “دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.
لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد قال عبر حسابه على منصة “إكس”: “هذا ما قلته في جلسة الكنيست العامة، ونفاه مكتب رئيس الوزراء. ها هو ذا”، معيدا نشر تقرير هيئة البث الإسرائيلية.
إغلاق مؤقت
وأغلقت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتّحدة مراكزها في القطاع الأربعاء، عقب مقتل عشرات الأشخاص على هامش عملياتها لتوزيع المساعدات خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز “مناطق قتال”.
ويصوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار ووصول المساعدات إلى القطاع المدمّر، وسط توقعات بأن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو للمرة الأولى خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة على مشروع القرار، رغم الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لإنهاء الحرب.
وبدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا أن توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز.