تحضيرات أوروبا للتصدي لروسيا.. “عائق بيئي” في الطريق
ألقت الدول الأوروبية باللوم على اللوائح البيئية لتكتل القارة العجوز في عرقلة استعداداتها للدفاع ضد هجوم روسي محتمل.
وفي رسالة مسربة حصلت عليها صحيفة “تليغراف” البريطانية، جادل وزراء دفاع الدول الأوروبية بأن القواعد البيئية أوقفت توسع القواعد العسكرية ومنعت طياري الطائرات المقاتلة من التدريب.
وقال الوزراء في الرسالة الموجهة إلى أندريوس كوبيليوس، مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن تشريعات التكتل يجب ألا “تمنع القوات المسلحة للدول الأعضاء من القيام بالأنشطة اللازمة للاستعداد العملياتي.. ولكنها تمنعها في الوقت الحالي”.
وأضاف الوزراء “هذا ينطبق بشكل رئيسي وليس حصريًا على مجالات تشريعات المشتريات، والحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة، وبشكل أعم على العبء الإداري الواقع على منظمات الدفاع بسبب التشريعات الأوروبية”.
ووقع الرسالة وزراء هولندا، والسويد، وألمانيا وبلجيكا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وفنلندا وإستونيا، والدنمارك.
«تخضير الجيوش»
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت في عام 2023، تقريرها “تخضير الجيوش”، حيث سلطت الضوء على الطرق التي تُشكّل بها الجيوش تحديًا في مواجهة تغيّر المناخ.
وحثّت القوات المسلحة الأوروبية على النظر في إجراء المزيد من التدريبات الافتراضية، بدلًا من الجلسات الواقعية، من أجل خفض الانبعاثات.
وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن التوجيهات المتعلقة بالنفايات وحماية الطيور البرية تُعيق -أيضًا- الاستعدادات الأوروبية لمواجهة أي هجوم روسي.
فمثلا، يُلزم التوجيه المتعلق بالنفايات، الجيوش بتحقيق حصص معينة من التخلص من النفايات، وهو أمر قد يُعيق قدرتها على التدريب باستخدام الذخائر الحية.
«عقبة مباشرة»
جاء في رسالة وزراء الدفاع: “في الوقت الحالي، تُشكل بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي عقبة مباشرة أمام القوات المسلحة”.
وأضافت: “يتطلب الردع الموثوق عمليًا زيادة حجم القوات المسلحة، الأمر الذي يتطلب مساحة للتدريب، بما في ذلك الطيران والملاحة والقيادة، وبناء المرافق المناسبة”.
ودعا الوزراء إلى دراسة كل تشريع جديد للاتحاد الأوروبي لمعرفة تأثيره على جهود إعادة تسليح القارة قبل السماح بدخوله حيز النفاذ.
وخلصوا إلى أن “جعل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي مُلائمًا لهذه المرحلة، وخاصةً في المجالات غير الدفاعية، يُعدّ جزءًا أساسيًا من مُعضلة الاستعداد”.
وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا هو الاستعداد لهجوم روسي مُحتمل خلال 5 سنوات، ويأمل أن تشهد استراتيجية الاتحاد إنفاق حوالي 800 مليار يورو (674 مليار جنيه إسترليني) على الدفاع خلال تلك الفترة من خلال تخفيف قواعد الديون واستخدام الديون المشتركة لتمويل المشتريات.
وكانت المفوضية قد وعدت بتخفيف اللوائح التي قد تُعيق جهود إعادة التسليح، لكنها لم تفعل ذلك بعدُ في حين يُنظر أيضا إلى قواعد التمويل المستدام، التي تنص على ضرورة مراعاة البيئة في الاستثمارات باعتبارها عائقًا.
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “التليغراف” أن رجل أعمال سويدي كان يحاول افتتاح ثاني مصنع لمادة “تي إن تي ” العسكرية في الاتحاد الأوروبي، والتي تستخدم لإنتاج ذخائر المدفعية والألغام الأرضية والقنابل اليدوية، لكن جهوده توقفت بسبب التصاريح البيئية.