تعزيز العدالة: دعم دولي وأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة عقوبات الولايات المتحدة

غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات في «الجنائية الدولية»، انهالت رسائل الدعم الأممية والأوروبية على المحكمة.

وأكد رئيس أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي الجمعة، دعم التكتل بقوة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة.

وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، إن المحكمة تمثل “حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية”، وطالب بحماية استقلالها ونزاهتها.

وتحدث كوستا بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وشمل القرار سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو وورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القاضيات “شاركن بفاعلية في إجراءات، غير مشروعة ولا أساس لها، للمحكمة الجنائية الدولية بحق أمريكا أو حليفتنا الوثيقة، إسرائيل”.

وتحث المحكمة الجنائية الدولية وبعض الدول الأعضاء فيها الاتحاد الأوروبي على استخدام قانون التحصين، الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية، لمواجهة هذه العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس إنه “بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين”.

وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في مارس آذار من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وجاء فرض العقوبات الجديدة في وقت صعب بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرضت بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة بحق المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، الذي تنحى مؤقتا الشهر الماضي وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

مطالب أممية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.

ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام “إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا”. وأضاف أن “الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون”.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خلفية الحرب في غزة.

وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كذلك، سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وشاركت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني بحق نتنياهو.

والقاضيتان الأخريان هما البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، وقد شاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.

aXA6IDE1NC43My4yNDkuNjAg