الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالميًا: تصنيف عام 2025 للحكومات الفعالة
حلّت الإمارات بين أفضل 10 حكومات عالميًا لعام 2025، متقدمة بثبات بفضل تفوّقها في القيادة والابتكار وتمكين الإنسان، وفقًا لمؤشر تشاندلر.
وبحسب المؤشر فقد تميّزت الإمارات بتحسّن سنوي متواصل منذ 2021، وتصدّرت الركنين الأهم: قوة المؤسسات الحكومية، ومساعدة الناس على النهوض والازدهار.
وأصدر معهد تشاندلر للحوكمة مؤشره للحكومات الرشيدة (CGGI) لعام 2025. ويعتبر المؤشر أن “الحكم الرشيد” عامل حاسم في تحديد ما إذا كانت الدول ستنجح أم لا. وينبع مؤشر تشاندلر للحكم الرشيد من الإيمان بأن الحوكمة الوطنية الجيدة والازدهار الوطني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
الإمارات تقود المستقبل.. مجلس الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الغدصندوق أبوظبي للتنمية.. قصص ملهمة تقودها الإمارات في 107 دول
الإمارات ضمن العشرة الكبار في تصنيف 2025
وقدم مؤشر الحكومة الرشيدة لهذا العام أبرز 20 دولة وهي كالتالي:
1. سنغافورة
2. الدنمارك
3. النرويج
4. فنلندا
5. السويد
6. سويسرا
7. هولندا
8. ألمانيا
9. الإمارات العربية المتحدة
10. لوكسمبورغ
11. أيرلندا
12. أستراليا
13. نيوزيلندا
14. كندا
15. إستونيا
16. المملكة المتحدة
17. كوريا الجنوبية
18. فرنسا
19. النمسا
20. اليابان
حيثيات التصنيف
ووفقا للملخص التنفيذي الذي نشره معهد تشاندلر، فإن الأمر لم يكن بسيطا والصورة العامة ليست وردية. فبين عامي 2021 و2025، شهدت 57 دولة تراجعًا في درجاتها على مؤشر تشاندلر للحكم الرشيد (CGGI)، بينما سجلت 45 دولة فقط تحسنًا. وحتى بين الدول التي حققت تحسنًا، لم يكن التقدم منتظمًا؛ باستثناء خمس دول فقط—الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فيتنام، منغوليا، والصين—التي شهدت تحسنًا متواصلاً من عام إلى آخر خلال السنوات الخمس.
ومن عام 2021 إلى 2025، سجلت العديد من المناطق تقدمًا ملموسًا في ركن “المؤسسات القوية”، الذي يقيس مدى فعالية الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية في تحويل الخطط والسياسات إلى أفعال ملموسة. ومن بين أبرز الدول أداءً في هذا الركن: الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وإيطاليا—وهي أيضًا من بين أكبر الدول التي حققت تحسنًا عامًا في المؤشر.
وما يدعو للتفاؤل أيضًا هو الزخم الملحوظ في عامل “مساعدة الناس على النهوض”، الذي يُعد ثاني أكثر الأركان تحسنًا خلال الفترة نفسها. فقد سجلت معظم المناطق أداءً أفضل، وكانت الإمارات في الصدارة مرة أخرى، تليها إسبانيا وأوروغواي. وفي شمال أوروبا، برزت فنلندا ولاتفيا ضمن أفضل عشر دول في هذا الركن.
3 مبادئ
وتتسم العلاقة بين الحوكمة الوطنية الجيدة والازدهار الوطني بثلاثة مبادئ وهي قدرات الحكومة مهمة، ويجب على الحكومات أن تستثمر الوقت والجهد في تعزيز هذه القدرات. وكذلك أن تُوجِد الحكومات الفعّالة الفرص التي تمكّن المواطنين من الازدهار، مما يساهم في بناء أسس التنمية الوطنية والرخاء. وأخيرا، يؤدي الحكم الرشيد إلى نتائج أفضل وزيادة في ثقة الجمهور؛ ومستويات الثقة العالية تسهّل على الحكومات أداء عملها.
المؤشر
ومؤشر تشاندلر للحكم الرشيد (CGGI)يُنشر سنويًا، وتم تطويره من قِبل ممارسي الحكومات ولصالحهم. ويقيس فعالية 120 حكومة وطنية باستخدام 35 مؤشرًا متساوي الأهمية، تُجمع ضمن سبعة أركان رئيسية. ويساعد هذا المؤشر في فهم أداء الحكومات بشكل أفضل، وتحديد معايير للمقارنة، وتعزيز الحوارات الصادقة حول فرص التحسين.
ويتميّز CGGI بتركيزه الفريد على قدرات الحوكمة التي تهم جميع الدول، بغض النظر عن نظامها السياسي أو أيديولوجيتها. وهو يُعدّ من أكثر المؤشرات شمولاً من نوعه.
أما أركان المؤشر فهي القيادة والاستشراف
o القيادة الأخلاقية
o الرؤية طويلة الأمد
o القدرة على التكيف
o تحديد الأولويات الاستراتيجية
o الابتكار
وكذلك قوانين وسياسات قوية
o سيادة القانون
o جودة القضاء
o الشفافية
o الحوكمة التنظيمية
ومؤسسات قوية
o الإدارة المالية
o التنسيق
o قدرة تحليل البيانات
o التنفيذ
o جودة الجهاز البيروقراطي
سوق جذابة:
o حقوق الملكية
o التأثير العالمي والسمعة
o التجارة الدولية
o جذب الاستثمارات
o كفاءة الإنفاق
o علاوة مخاطر الدولة
o كفاءة الخدمات اللوجستية
o استقرار الأنظمة التجارية
o الدبلوماسية الدولية
o صورة الدولة
o قوة جواز السفر
تمكين الناس من النهوض
o التعليم
o الصحة
o رضا المواطنين عن الخدمات العامة
o السلامة الشخصية
o الأداء البيئي
o توزيع الدخل
o التوظيف
o الفجوة بين الجنسين
o عدم التمييز
o استقرار الأسعار
هذا المؤشر يمكّن صُنّاع القرار من تقييم أدائهم بموضوعية، والعمل على تطوير قدرات حكوماتهم بطريقة منهجية ومستدامة.