توقعات إيجابية حول المعاشات التقاعدية في فرنسا حتى عام 2030 ومخاوف بشأن المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/7 06:48 م بتوقيت أبوظبي

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن مجلس التوجيه بشأن التقاعد في فرنسا، قد خفض تقديراته لعجز نظام التقاعد في عام 2030 إلى النصف، ليصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه رفع تقديراته لعجز عام 2070 إلى 1.4% من الناتج المحلي.

وفي عام 2024، كان المجلس، المرتبط برئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) لكنه يعمل بشكل مستقل، قد توقع عجزًا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي في 2030، وقيَّم حينها العجز في 2070 عند 0.8%.

أما في عام 2024، فقد بلغ عجز نظام التقاعد (بما يشمل الأنظمة الأساسية والمكملة) 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي. ويمثل العجز المتوقع في 2030 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي نحو 6.6 مليار يورو بالقيمة الاسمية.

«قاتل التكاليف» يحكم كهرباء فرنسا.. خطة تقشفية صادمة بمليار يورو

ورغم أن “الإنفاق لا يشهد ارتفاعًا كبيرًا (13.9% من الناتج المحلي في 2024، و14.2% في 2070)”، فإن “الإيرادات تنخفض بدرجة أكبر (من 13.9% في 2024 إلى 12.8% في 2070)”، بحسب ما ورد في الوثيقة التي يُفترض نشرها رسميًا الأسبوع المقبل.

وبلغت نفقات التقاعد في عام 2024 نحو 407 مليارات يورو. ومن بين الدول التي يرصدها مجلس التوجيه، تُعد فرنسا الدولة الثانية بعد إيطاليا من حيث ارتفاع نسبة الإنفاق العام على التقاعد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت يجري فيه الشركاء الاجتماعيون مناقشات لإيجاد سبل لتحقيق توازن في النظام بحلول عام 2030، شدد المجلس على أن “الزيادات الممكن استخدامها ليست متكافئة من حيث آثارها على الاقتصاد الكلي”.

وقد حدد المجلس أربعة مسارات ممكنة، إما الحد من نمو المعاشات الصافية بعد الخصومات، أو زيادة مساهمات الموظفين في نظام التقاعد، أو زيادة مساهمات أصحاب العمل، أو رفع سن التقاعد، مما يتيح زيادة معدلات التوظيف. وبحسب المجلس، فإن المسارات الثلاثة الأولى تُعتبر انكماشية.

فالمساران الأول والثاني “يقللان من الدخل الصافي، وبالتالي من طلب الأسر، مما يضعف الناتج المحلي الإجمالي”، في حين أن المسار الثالث “يزيد من تكلفة العمل، ما يؤدي إلى تراجع في الاستثمار والتوظيف، وبالتالي أيضًا في الناتج المحلي”.

ويضيف التقرير أن الأثر الانكماشي لهذه السياسات يؤدي إلى “انخفاض في الإيرادات الضريبية والاجتماعية للإدارات العامة”، مما يعمّق “الصعوبات في تمويل الإنفاق العام الآخر، مثل التعليم، الصحة، الأمن، وغيرها”.

أما المسار الرابع، أي رفع سن التقاعد، فيُعد بحسب المجلس “مصدرًا للثراء الوطني (زيادة في الناتج المحلي للفرد)”. وهي فكرة قد تثير غضب النقابات، التي تطالب بخفض سن التقاعد الحالي، في حين أن الإصلاح المثير للجدل لعام 2023 سيرفع تدريجيًا سن التقاعد إلى 64 عامًا.