صراعات في لوس أنجلوس بعد نشر قوات «الحرس الوطني».. وتعليق من ترامب

اشتبكت قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا مع محتجين في لوس أنجلوس، الأحد، بعد ساعات من وصولها إلى المدينة بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب لقمع الاحتجاجات على استهداف المهاجرين.

وأظهر مقطع مصور نحو عشرة من أفراد الحرس الوطني إلى جانب أفراد من وزارة الأمن الداخلي أثناء التصدي لمجموعة من المحتجين الذين احتشدوا أمام مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس. واستمرت المواجهة في الشارع أمام المبنى.

يقع هذا المجمع بالقرب من مبنى مجلس مدينة لوس أنجلوس الذي من المقرر تنظيم احتجاج آخر أمامه في وقت لاحق. وأكدت القيادة الشمالية الأمريكية أن نحو ألفين من قوات الحرس الوطني بدأوا في الانتشار وأن بعضها موجود بالفعل ميدانيا.

وانتقد ترامب، الأحد، الاحتجاجات في لوس أنجلوس ووصفها بأنها “شغب”، في تصريحات للصحفيين في نيوجيرسي.

وهدد بالعنف ضد المتظاهرين الذين يبصقون على الشرطة أو قوات الحرس الوطني، قائلاً “هم يبصقون، ونحن نضرب” ولم يذكر أي وقائع محددة.

وقال ترامب “إذا رأينا خطرا على بلدنا وعلى مواطنينا، سنكون أقوياء جدا جدا فيما يتعلق بالقانون والنظام”.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه “لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبا ما يحصلون على أجور مقابل ذلك”.

واتهم جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني بغرض “الاستعراض”.

شوهدت قوات الحرس الوطني أيضا في باراماونت بالقرب من متجر هوم ديبوت، وهو الموقع الذي شهد مواجهات بين المحتجين والشرطة أمس.

وأظهرت لقطات مصورة أيضا وجود ما لا يقل عن ست مركبات تبدو عسكرية ودروع لمكافحة الشغب أمام المبنى الاتحادي الذي قالت وزارة الأمن الداخلي إن نحو “1000 من مثيري الشغب” نظموا احتجاجا أمامه يوم الجمعة. ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية الوزارة.

وقال شهود من رويترز إن قوات إنفاذ القانون دخلت في مواجهة السبت مع بضع مئات من المحتجين في باراماونت بجنوب شرق لوس أنجلوس، ثم في وقت لاحق أمس مع نحو 100 محتج في وسط المدينة. وشوهدت أيضا قوات إنفاذ قانون اتحادية تطلق قنابل الغاز في باراماونت ووسط لوس أنجلوس أمس في محاولة لتفريق المحتجين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة نورما آيزنمان إن إدارة شرطة لوس أنجلوس ألقت أمس القبض على 27 محتجا رفضوا تفريق تجمعهم في وسط المدينة.

وأضافت أن ليس بوسعها التعليق على ما إذا كانت الشرطة لجأت إلى “القوة الأقل فتكا”، وهو تعبير يشير إلى تكتيكات للسيطرة على الحشود تتضمن استخدام مواد منها كرات الفلفل.

وألقى مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس القبض على ثلاثة أشخاص أمس للاشتباه في اعتدائهم على أحد أفراد الشرطة. وقالت بريندا سيرنا، نائبة قائد الشرطة والمتحدثة باسم المكتب، إن نواب القائد استخدموا بالفعل “قوة أقل فتكا” في باراماونت لكنها لم تحدد التكتيكات التي تم استخدامها بالضبط.

 ’لا تسامح مطلقا’

تضع الاحتجاجات لوس أنجلوس، التي يديرها ديمقراطيون، في مواجهة مع البيت الأبيض بقيادة الجمهوري ترامب الذي جعل من الحملة على الهجرة سمة مميزة لفترة رئاسته الثانية. وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءا كبيرا من سكان لوس أنجلوس من أصول لاتينية ومولودون في الخارج.

وقال ترامب في مذكرة رئاسية أمس السبت إنه سينشر ما لا يقل عن 2000 من أفراد الحرس الوطني في أعقاب ما وصفه “بوقائع عنف وفوضى عديدة” ردا على تطبيق قانون الهجرة الاتحادي، بالإضافة إلى “تهديدات موثوقة باستمرار العنف”.

وذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث أن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة “إذا استمر العنف” في لوس أنجلوس، مضيفا أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “على أهبة الاستعداد”.

وقال هيغسيث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد “هناك متسع كبير للاحتجاج السلمي، ولكن لا تسامح مطلقا مع مهاجمة ضباط اتحاديين يقومون بعملهم. الحرس الوطني ومشاة البحرية سيقفون، إذا لزم الأمر، إلى جانب الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية”.

وانتقدت النائبة الديمقراطية نانيت باراجان، التي تتبع باراماونت دائرتها الانتخابية، قرار الرئيس نشر قوات الحرس الوطني، قائلة إن قوات إنفاذ القانون المحلية لديها الموارد الكافية للتعامل مع الوضع.

وأضافت في تصريحات لشبكة سي.إن.إن “لسنا بحاجة إلى المساعدة. إنه يصعد الأمر ويتسبب في زيادة التوتر. لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الأمور سوءا في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالغضب من تطبيق قوانين الهجرة”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لشبكة سي.بي.إس إن الحرس الوطني سيوفر الأمن حول المباني وللمشاركين في الاحتجاجات السلمية والقائمين على إنفاذ القانون.

ألقت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس القبض على ما لا يقل عن 44 شخصا يوم الجمعة بسبب مخالفات مزعومة لقوانين الهجرة.

وتعهد ترامب بترحيل أعداد غير مسبوقة من الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك، إذ حدد البيت الأبيض هدفا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بإلقاء القبض على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر يوميا.

لكن الحملة الشاملة على الهجرة شملت أيضا احتجاز مقيمين بشكل قانوني في البلاد، بعضهم يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية.

المادة العاشرة

بينما وصف جي.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المحتجين بأنهم “عصاة”، ووصف ستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض الاحتجاجات بأنها “عصيان عنيف”، لم يُفعل ترامب قانون العصيان.

ويعطي ذلك القانون الذي يعود لعام 1807 الرئيس حق نشر الجيش الأمريكي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية. وكانت آخر مرة تم الاستناد فيها لذلك القانون في 1992 خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا.

ولم يفعل ترامب هذا القانون لكنه استند بدلا من ذلك إلى المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة الأمريكي. لكن هذه المادة تنص أيضا على أن “الأوامر لهذه الأغراض تصدر من خلال حكام الولايات”. ولم يتضح بعد ما إن كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لنشر قوات الحرس الوطني دون أمر من حاكم الولاية.

ونصت مذكرة ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني على أن القوات “ستحمي مؤقتا أفراد إدارة الهجرة والجمارك وموظفي الحكومة الأمريكية الآخرين الذين يؤدون مهاما اتحادية، وهو ما يتضمن إنفاذ القانون الاتحادي وحماية الممتلكات الاتحادية في المواقع التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات على هذه المهام”.