تصاعد الاستيطان واعتداءات: رد فعل غاضب من إسرائيل على عقوبات بريطانيا

أشعل قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فتيل موجة من الردود الحادة في إسرائيل.
الردود جاءت عبّر بن غفير وسموتريتش وعبر خلالها المسؤولان اليمينيان عن تحدٍّ علني للخطوة البريطانية، وسط تأكيد على المضي قدمًا في السياسات التي قادت إلى العقوبات.
تطورات غزة.. بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على «سموتريتش» و«بن غفير»زوجته سبقته.. بن غفير يقتحم «الأقصى» في ذكرى «احتلال القدس»
«احتقار» ورد استيطاني
وفي بيان استفزازي، قال بن غفير إنه “يحتقر” القرار البريطاني، مشبّهًا إياه بـ«الكتاب الأبيض» الشهير الصادر عام 1939، والذي قيّد الهجرة اليهودية إلى فلسطين إبّان الانتداب البريطاني.
وأضاف: «نجونا من فرعون، وسننجو أيضًا من كير ستارمر» في إشارة إلى زعيم حزب العمال البريطاني. وتابع: «سأواصل العمل من أجل إسرائيل وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب».
أما سموتريتش، فاختار الرد من قلب الضفة الغربية، خلال تدشين مستوطنة جديدة قرب مدينة الخليل، قائلاً: «التوقيت لم يكن ليكون أفضل من ذلك».
ووصف العقوبات بأنها تكرار لما سمّاه «محاولات بريطانية سابقة لمنع الاستيطان اليهودي»، متعهّدًا بالاستمرار في البناء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: «لن نسمح لهم بإيقافنا. نحن عازمون على مواصلة البناء في وطننا التاريخي».
هجوم رسمي وبحث الرد
وتوالت الردود الرسمية في إسرائيل، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار بأنه «مستفز ومثير للغضب»، وأعلن في بيان مشترك مع نظيره الزامبي أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل لبحث الرد على ما اعتبره «قرارًا غير مقبول».
وكانت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية قد كشفت أن لندن قررت الانضمام إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا في فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين، تشمل تجميد أصولهما ومنعهما من دخول الأراضي البريطانية، وذلك على خلفية تصريحات متطرفة صدرت عنهما خلال الحرب في غزة.
خطوات بريطانية سابقة
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن، في وقت سابق من مايو/أيار، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، بسبب تصعيد إسرائيل في غزة، وخاصة مواقف الوزراء المتطرفين.
وفي خطاب أمام البرلمان البريطاني، حمّل لامي الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية دفع الفلسطينيين في غزة نحو «الزاوية الجنوبية» من القطاع، مع حرمانهم من المساعدات الإنسانية. وانتقد بشدة تصريحات سموتريتش التي تحدث فيها عن «تطهير غزة» و«تدمير ما تبقى منها»، بالإضافة إلى طرحه لفكرة «ترحيل الفلسطينيين إلى دول ثالثة»، واصفًا ذلك بـ«التطرّف الوحشي» الذي «يجب أن يُدان بأشد العبارات».
ويأتي القرار البريطاني ليزيد من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه انتقادات دولية متصاعدة بسبب حربها في غزة، فيما يبدو أن الرد الإسرائيلي الرسمي يتجه إلى التصعيد السياسي، بدلًا من التهدئة أو المراجعة.
aXA6IDE1NC43My4yNDkuODIg