هل ستُوقف محاكمة واينستين؟ نزاعات بين المحلّفين تهدد مصير قضية رمز حركة «#MeToo»
تتعرض محاكمة هارفي واينستين لخطر الإلغاء بسبب خلافات المحلفين، في تطور يهدد مصير القضية الرمزية لحركة #MeToo. تفاصيل الخلافات والتداعيات المحتملة.
في تطور درامي قد يعيد فتح جراح واحدة من أبرز قضايا الاعتداء الجنسي في هوليوود، تلوح في الأفق احتمالات حقيقية بإلغاء محاكمة المنتج السينمائي الشهير هارفي واينستين. فبين خلافات المحلّفين وضغوط متزايدة داخل قاعة المحكمة، يصبح من المرجّح أكثر من أي وقت مضى أن تصل هذه القضية الحساسة إلى طريق مسدود، ما قد يضرب الثقة في مسار العدالة ويثير غضب ضحايا حركة #MeToo.
وتزايدت التوترات والخلافات بين المحلّفين المسؤولين عن المداولات في محاكمة هارفي واينستين، في وقت يُطلب منهم إصدار حكم بالإجماع أمام القاضي، بحسب مجلة “لو نوفل أوبسيرفاتور” الفرنسية.
إنها خطوة ستكون لها تداعيات كبرى بلا شك. فقد ظهرت يوم الاثنين توترات بين المحلّفين المكلّفين بتقرير مصير المنتج السينمائي الشهير هارفي واينستين في نيويورك، ما جعل من فرضية التوصل إلى حكم بالإجماع أمراً غير مؤكد في هذه المحاكمة الرمزية لعصر حركة #مي_تو. بل وربما تُمهّد هذه الخلافات الطريق نحو انسداد في المداولات، ومن ثم إلغاء المحاكمة برمّتها.
المحلفون الاثنا عشر، الذين دخلوا يومهم الثالث من المداولات خلف أبواب مغلقة، مطالبون بالإجماع باتخاذ قرار حول ما إذا كان واينستين، المتهم منذ عام 2017 من قبل عشرات النساء بكونه مفترسًا جنسيًا، قد ارتكب بالفعل اعتداءات جنسية بحق مساعدة الإنتاج السابقة ميريام هايلي وعارضة الأزياء السابقة كايا سوكولا في عام 2006، بإجبارهما على ممارسة الجنس الفموي، إضافة إلى اغتصابه للممثلة الطموحة جيسيكا مان عام 2013.
ويُعد واينستين، البالغ من العمر 73 عامًا، رمزًا مكروهًا في حركة #MeToo، وكان قد حُكم عليه في عام 2020 بالسجن لمدة 23 عامًا في قضايا تتعلق بميريام هايلي وجيسيكا مان. غير أن محكمة الاستئناف في نيويورك ألغت الحكم العام الماضي، بسبب سماح المحكمة حينها بشهادات ضحايا أخريات لم تكن قضاياهن جزءاً من لائحة الاتهام، ما اعتُبر انحرافًا عن الإجراءات القانونية، وأدى إلى إعادة المحاكمة في مشهد اعتبره المدافعون عن ضحايا العنف الجنسي بمثابة صفعة موجعة.
أجواء مدرسة ابتدائية
بعد ستة أسابيع من الجلسات، بدا أن المحلّفين منقسمون عند استئناف مداولاتهم صباح الاثنين. فقد طلب أحدهم التحدث إلى القاضي كيرتس فاربر بشأن “وضع يسير بشكل غير جيد”.
وبحسب محامي واينستين، آرثر أيدالا، الذي حضر النقاش، فقد اشتكى هذا المحلف من أن بعض زملائه “يتكتلون” ويمارسون ضغوطاً عليه “لتغيير رأيه”، مستندين إلى معلومات خارج نطاق النقاشات الرسمية. وعلى إثر ذلك، وصف أيدالا هيئة المحلّفين بأنها “منحازة”، وطالب بإلغاء المحاكمة على الفور، إلا أن القاضي رفض طلبه.
كما طلب المحلّفون من القاضي إعادة شرح “التعريف الكامل للشك المعقول” وشروط إصدار حكم بالإجماع، سواء بالإدانة أو البراءة، “خاصة لتجنب الوصول إلى هيئة محلّفين عالقة”.
ويُعلن عن “هيئة محلّفين عالقة” عندما يتبيّن بعد عدة أيام من المداولات أن الأعضاء غير قادرين على التوصل إلى قرار بالإجماع. وفي هذه الحالة، تُلغى المحاكمة ويُعاد تنظيمها.
وقد حدثت هذه التطورات بعد أن طلب أحد المحلّفين يوم الجمعة الماضي — دون جدوى — إعفاءه من المشاركة، شاكياً من تصرفات بعض زملائه، وواصفاً أجواء المداولات بأنها تشبه “فناء مدرسة ابتدائية”.
11 تهمة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب تطارد هارفي واينستين
وطوال صباح يوم الاثنين، دارت مشاورات مكثّفة بين القاضي والدفاع والنيابة داخل قاعة المحكمة ذات الأثاث العتيق في المحكمة الجنائية بمانهاتن. واينستين، الذي جلس على كرسي متحرك بسبب مشكلات صحية عدّة، بدا غير متأثر بكل ما يدور حوله.
وفي منتصف اليوم، سعت إحدى المحلّفات إلى طمأنة الجميع، قائلة للقاضي: “النبرة مختلفة تماماً اليوم. نحن نحرز تقدماً”، ما دفع القاضي إلى التنفّس الصعداء. فخلافات المحلّفين لا تعني بالضرورة أنهم لن يتوصلوا إلى قرار.
وخلال المحاكمة، أدلت الضحايا الثلاث المفترضات بشهاداتهن علناً على مدى عدة أيام، وسردن كيف فرض عليهن المنتج القوي علاقات جنسية بعد استدراجهن إلى شقته أو غرفة فندق في نيويورك.
من جانبها، سعت هيئة الدفاع إلى التشكيك في مصداقية الضحايا، مشيرة إلى تناقضات في أقوالهن، ومؤكدة أنهن استمررن في التواصل مع واينستين حتى بعد الحوادث المزعومة. وفي مرافعتها الختامية، ادّعت الدفاع أن العلاقات كانت “بالتراضي” وجزءاً من منطق “الترقية مقابل الجنس”.
ويمثل واينستين حالياً أمام المحكمة وهو محتجز، بعد أن صدر بحقه حكم آخر بالسجن 16 عاماً في كاليفورنيا بتهمة الاغتصاب، وهو الحكم الذي استأنفه لاحقاً.