تسارع انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري.. دلالات إيجابية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 07:52 م بتوقيت أبوظبي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو/حزيران، بنحو 10 قروش، مع استئناف القطاع المصرفي لعمله بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا التراجع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أعلن عنها البنك المركزي المصري، أبرزها الارتفاع التاريخي لاحتياطي النقد الأجنبي.

عودة البنوك وتراجع الدولار

عادت البنوك العاملة في مصر إلى العمل بشكل طبيعي اليوم، بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت خمسة أيام، تزامن ذلك مع تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك

وحقق متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.45 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.62 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 49.72 جنيه.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.62 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 49.73 جنيه.
جاء سعر الدولار في بنك SAIB عند 49.49 جنيه للشراء، وسعر البيع 49.59 جنيه.
بلغ سعر الدولار في بنك نكست 49.48 جنيه للشراء، وسعر البيع 49.58 جنيه.
سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.
جاء سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي

في تطور يعكس تحسناً حقيقياً في مؤشرات الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو/أيار الماضي، بزيادة قدرها 381 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2025.

 وأكد الخبير الاقتصادي تامر عبدالحميد أن هذا الارتفاع يمنح الدولة قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية، فضلاً عن تعزيز استقرار سوق الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج ودعم الجنيه

تأتي هذه المؤشرات الإيجابية مدعومة بزيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت قفزة تاريخية بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار عبدالحميد إلى أن هذا التحسن في تدفقات النقد الأجنبي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تبنتها الدولة، والتي بدأت تؤتي ثمارها عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن أرقام الصادرات، مما يسهم في تدعيم موارد البلاد من العملة الصعبة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يتماشى مع تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي أشار فيها إلى أن موارد الدولة الدولارية من السوق المحلية -من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر- أصبحت تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، وهو ما يخفف الضغط على الدولار ويدعم قوة الجنيه المصري الذي شهد مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرفه أمام العملة الأمريكية.

تراجع الدين الخارجي وأهمية الاستثمارات الأجنبية

في سياق متصل، تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقارنة بـ155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من نفس العام، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وشدد عبدالحميد على أهمية مواصلة هذا المسار من خلال تكثيف الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنمية قطاع السياحة، وتعزيز الصادرات، مع ترشيد فاتورة الاستيراد، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري ويزيد مناعته تجاه الأزمات الخارجية.

aXA6IDE1NC43My4yNDkuMTcg